أشار التقرير السنوي للحرية الاقتصادية في العالم العربي الذي نشره Fraser Institute (معهد فرازير) إلى أن البحرين، والأردن، والإمارات العربية المتحدة هي الأعلى في الحرية الاقتصادية بين دول العالم العربي، مع العلم أن معهد فرازير هو عبارة عن هيئة مستقلة كندية عامة غير حزبية، بالشراكة مع مؤسسة فردريك نومان للحرية (FNF) ومؤسسة البحث الدولي في عمان (IRF).

وذكر التقرير أن الدول الثلاث حققت معدلاً 8.0؛ إذ سجلت البحرين، المركز المالي للمنطقة، والإمارات العربية المتحدة، الرائد العربي في التجارية، انخفاضًا طفيفًا عن المعدل 8.1 الذي أشار إليه التقرير في العام الماضي، في حين حافظ الأردن على المعدل نفسه (8.0) للعام الثاني على التوالي.

ويقدم تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي مقارنات وترتيبات للدول العربية في خمسة مجالات تتعلق بالحرية الاقتصادية.

معهد فرازير: البحرين والأردن والإمارات تتصدّر عربياً أعلى مستويات الحرية الاقتصادية

تورنتو، أونتاريو - ماركت وايرد

أشار التقرير السنوي الحرية الاقتصادية في العالم العربي الذي نشره Fraser Institute (معهد فرازير) إلى أن البحرين، والأردن، والإمارات العربية المتحدة هي الأعلى في الحرية الاقتصادية بين دول العالم العربي، مع العلم أن معهد فرازير هو عبارة عن هيئة مستقلة كندية عامة غير حزبية، بالشراكة مع مؤسسة فردريك نومان للحرية (FNF) ومؤسسة البحث الدولي في عمان (IRF).

يذكر، أن الدول الثلاث قد حققت معدلاً 8.0؛ إذ سجلت البحرين، المركز المالي للمنطقة، والإمارات العربية المتحدة، الرائد العربي في التجارية، انخفاضًا طفيفًا عن المعدل 8.1 الذي أشار إليه التقرير في العام الماضي. في حين حافظ الأردن على المعدل نفسه (8.0) للعام الثاني على التوالي.

ويقول رئيس قسم البحث في الحرية الاقتصادية (معهد فرازير) فريد ماكماهون، والمُعد المشارك للتقرير مايكل أيه والكر: «تعتبر الحرية الاقتصادية ركنًا أساسيًا في زيادة الرخاء الاقتصادي، وإيجاد فرص وتقليل الفقر؛ إذ إن الحرية الاقتصادية تُحرر الناس من الاعتماد على الحكومة وتفتح الباب أمام الديمقراطية وغيرها من الحريات».

ومن بين الدول 18 التي أوردها التقرير هذا العالم، تأتي الجزائر، التي احتلت المرتبة الأخيرة العام الماضي لتحتل المرتبة ذاتها هذا العالم بصورة غريبة لتكون الدولة الأقل حرية اقتصادية في العالم العربي بمعدل 5.8. أما موريتانيا والعراق فقد احتلتا المرتبتين السادسة عشر والسابعة عشر بمعدل 6.3 و6.1 على التوالي. ونظرًا إلى الحرب الأهلية في سورية، وعدم دقة البيانات التي يمكن الحصول عليها من هذا البلد، فلم تحصل على أي ترتيب في تقرير هذا العام.

ويقدم تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي مقارنات وترتيبات للدول العربية في خمسة مجالات تتعلق بالحرية الاقتصادية هي: حجم الحكومة، بما يشتمل على النفقات، والضرائب، والمؤسسات؛ والقوانين التجارية والاقتصادية وأمان حقوق الملكية؛ والوصول إلى الأموال المناسبة؛ وحرية التجارية الدولية؛ وتشريعات الائتمان، والعمل، والأعمال.

وقد اعتمدت الحرية الاقتصادية على أحجار الزاوية الاختيار الشخصي، والتبادل الاختياري للمعلومات، وحرية استكمال المشاركة في التقرير، وأمان الملكية الخاصة. ويوضح البحث أن الأفراد الذين يعيشون في دول ذات مستويات أعلى من الحرية الاقتصادية يتمتعون بمستويات أعلى من الرخاء، وحريات فردية أكبر، وعمر حياة أطول.

من ناحية أخرى فإن عدم الاهتمام بالحرية الاقتصادية قد ساعد في انطلاق شرارة «الربيع العربي». ويقدم هذا التقرير تذكيرًا في الوقت المناسب على أهمية الإصلاح الحقيقي لزيادة الحرية الاقتصادية والرخاء في المنطقة.