يبرز تقرير جديد أعدته مبادرة استرداد الأموال المنهوبة (StAR) زيادة إجراءات التنفيذ لمواجهة رشوة المسئولين الأجانب، كما يرصد ارتفاعًا مطردًا في معدلات التسوية - أي حل القضايا بكل السبل فيما عدا استكمال المحاكمة القضائية، وذلك لإغلاق ملفات مثل هذه القضايا وفرض غرامات نقدية.

وتتناول الدراسة المسماة «خارج نطاق المساومة» نطاق وقيمة التسويات في 395 قضية رشوة أجنبية حدثت في الفترة ما بين 1999 إلى منتصف 2012. ويتناول البحث الذي أجرته المبادرة القضايا التي كان البلد الذي حدثت فيه التسوية مختلفًا عن البلد الذي ضبطت فيه واقعة الرشوة. وتكشف الدراسة ضآلة الأموال التي أعيدت أو تم الحكم بإعادتها إلى البلدان التي زعم أن مسئوليها حصلوا على الرشوة. وبحسب التقرير، لم تستعد هذه البلدان سوى 3 في المائة من هذه الأموال (197 مليون دولار من إجمالي 5.8 مليارات دولار).

وتمثل قوة إجراءات مكافحة الرشوة الأجنبية عاملًا رئيسيًا في الحرب العالمية على الفساد. كما تشكل عودة الأموال المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين وتعويض الأطراف المتضررة من المكونات المهمة في هذا المسعى.

ويقدم تقرير «خارج نطاق المساومة» أول تحليل شامل لممارسات التسوية من قبل الدول التي تتبنى نظام القانون المدني، وكذلك نظام القانون العام الأنغلو- سكسوني؛ إذ يوضح كيف، وإلى أي مدى، يمكن أن تسهم التسويات في استرداد الأموال المنهوبة. ويحدد التقرير ممارسات مبتكرة تربط بين التسويات واسترجاع الأموال، ويدعو المجتمع الدولي إلى توظيف هذه النتائج لمعالجة التحديات المستمرة في التصدي لرشوة المسئولين الأجانب.

وفي هذا الصدد، قال المسئول بمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة (UNODC) ديمتري فلاسيز: «ثمة تقدم واضح أحرز حتى الآن في مكافحة رشوة المسئولين الأجانب. يمكن، بل ينبغي، عمل المزيد للتأكد من أن هذه الجهود تسهم أيضًا في استرداد الأموال، وهو هدف مهم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وينبغي أن تدمج استعادة الأموال للبلدان المتضررة بطريقة منهجية في عملية التسوية ونتائجها».

من جانبه، أكد منسق المبادرة، جان بيم، الدور الرئيسي للمجتمع الدولي في الدفع قدمًا نحو التوصل إلى النتائج التي انتهى إليها التقرير. وأضاف بيم «ندعو البلدان التي زُعم أن مسئوليها تلقوا رِشا إلى تكثيف جهودها في التحقيق مع المسئولين الفاسدين ومقاضاتهم، واستخدام القنوات كافة لكي تصبح طرفًا في التسوية. وتحتاج البلدان التي عانت من أضرار رشوة المسئولين الأجانب إلى المساعدة حتى تتمكن من تحسين إمكاناتها المستقبلية في تعقب واسترداد الأموال المنهوبة».

وعلى خلاف الآراء الشائعة، يخلص التقرير إلى أن التسويات لا تمثل عقبة على طريق التعاون الدولي. ومع هذا فالقليل منها يتخذ بعدًا دوليًا. ويوصي التقرير بمزيد من الشفافية بشأن التسويات، وبمزيد من النهج الاستباقي والتلقائي في تبادل المعلومات بين البلدان المعنية، وتوسيع السبل القانونية أمام الأطراف التي تنشد التعويض.