أيدت المحكمة الكبرى الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، في جلستها أمس الخميس (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 )، إيداع حدث بمركز رعاية الأحداث، بعد اتهامه بمشاركة آخرين بقتل آخر.

وقررت المحكمة بأن يرسل مركز رعاية الأحداث تقريراً عن الحدث كل 6 أشهر.

وكان المحامي العام للنيابة الكلية أحمد الدوسري، صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل المجني عليه أحمد سالم الظفيري، والشروع بقتل مجني عليه آخر عن طريق تفجير عبوة متفجرة.

وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في موالاة منذ إبلاغها بالواقعة، والتي تعود وقائعها، وبما كشفت عنه التحريات عن قيام المتهمين وعددهم سبعة، بينهم حدث وآخرون مجهولون، بعقدهم العزم وتبييت النية على قتل أفراد الأمن، وأعدوا لذلك أدوات قاتلة من زجاجات حارقة ومواد بترولية وإطارات سيارات، وقاموا بقطع الطريق العام ووضع العبوة المتفجرة داخل الإطارات في منتصف الطريق بقصد استدراج أفراد الأمن وقتلهم عن طريق تفجير تلك العبوة، إلا أنه قد تصادف مرور المجني عليهما، واللذان قاما بمحاولة إزاحة تلك الإطارات للعبور، وما كادا ينتهيان من ذلك حتى قام المتهمون من مكمنهم القريب من ذلك الكمين بتفجير العبوة، ما أدى إلى اشتعال النيران بالمجني عليهما، حيث لقي أحدهما حتفه متأثراً بتلك الحروق النارية، وتم نقل الآخر إلى المستشفى، حيث تم تداركه بالعلاج.

وكان المحامي محسن الشويخ قال إن محكمة الأحداث قضت بإيداع موكله الحدث المتهم بقضية قتل وتهم أخرى بمركز رعاية الأحداث، على أن يرسل مركز رعاية الأحداث تقريراً عن موكله كل 6 أشهر، وأن موكله نفى التهم الموجهة إليه، من بينها القتل.