أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة على أن الأمن والاستقرار بين الدول لا يأتي بناءً على إملاءات أو مشاريع ضغط خارجية، طالما بقيت أصل الإشكاليات الحقيقية موجودة على أرض الواقع، مفيداً أن العلاقات الدولية القائمة على احترام السيادة وعدم التدخل في شئون الغير هي الضمانة الحقيقية للاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال ترأسه لأعمال اللقاء التشاوري الخامس لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، والذي يعقد بمدينة بوجمبورا عاصمة جمهورية بوروندي، حيث لفت خلال مناقشته لورقة عمل بعنوان "نحو استراتيجية مشتركة لثقافة السلام في أفريقيا والعالم العربي" إلى أن السياسة الدولية تشهد الكثير من التوتر التي تسعى بعض الجهات لنقلها من دولة لأخرى لزيادة دائرة الفوضى تنفيذاً لأجنداتهم الخاصة، ومنطقة الخليج مستهدفة بحكم ما تمثله من وزن على المستوى الاقتصادي العالمي، وهنا يجب أن يوضع في الحسبان أن شعوب وحكومات هذه المنطقة لديها أهدافها وطموحاتها التي يجب أن تحترم، وهي غير متاحة للمتاجرة أو المساومة في اي اتفاق، لذلك فإن أي مشروع لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة يجب أن يكون بالتوافق بين دولها أولاً وأخيراً.
وأضاف أن مملكة البحرين معروفة منذ القدم بعلاقاتها الدولية المتميزة مع جيرانها ومع كافة دول العالم، وقد كانت من الدول المؤسسين لمنظمة عدم الانحياز فهي ترحب بلا تردد بكل ما يمكن أن يطور العلاقات الدبلوماسية مع الأشقاء والأصدقاء أفريقيا في كافة المجالات سواء السياسية أو التشريعية أو الأمنية أو الثقافية أو غيرها، مفيداَ أن دور المملكة في الرابطة يؤكد على النهج القويم الذي سنه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته في خلق شراكة دولية من أجل السلام والأمن في المنطقة والعالم، وتعزيز مبادئ الحوار والتوافق بين الحضارات.
من جهته، أكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عضو الوفد المشارك فؤاد أحمد الحاجي على أن إفشاء السلام الدولي يعد واجباً أخلاقياً على الجميع أن يسعى لتحقيقه على أرض الواقع، خاصة في ظل الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن ثقافة الحقوق هي الأساس الحقيقي للعلاقات السليمة بين الدول والأقاليم، فليس من حق إقليم أو دولة ما أن تنتهك حق الأخرى أو شعبها في تقرير مصيرهم أو تقوم باستعبادهم أو تنتهك سيادتهم بأي طريقة كانت.
وأضاف أن مملكة البحرين ومن خلال المشروع الحضاري الذي جاء به جلالة الملك والذي دعا من خلاله لإقامة محكمة عربية لحقوق الإنسان حظيت بموافقة عربية وأصبحت واقعاً على الأرض فإنها تقول للعالم بأن تحقيق أي تطور سياسي أو اجتماعي يجب أن ينطلق من احترام الحقوق عدم التفريط بها، مفيداً بان السلطة التشريعية بمملكة البحرين تدعم هذا التوجه لدعم الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التي تعزز هذه الثقافة بين الشعوب العربية والأفريقية بما يتلاءم مع خصوصية كل دولة واعتقاداتها مع وضع أسس يعتمدها الجميع كقاعدة مشتركة تجمع الشعوب العربية والأفريقية.
هذا ويختتم وفد مجلس الشورى مساء اليوم مشاركته في أعمال اللقاء التشاوري الخامس بالجلسة المسائية لإقرار البيان الختامي.
