اكدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بانها انتهت من تنفيذ ما يزيد عن تسعين بالمائة من اجمالي توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والادارية في مختلف التقارير الصادرة عن الديوان المتعلقة بالوزارة.

واوضحت الوزارة بانها تعتبر ملاحظات ديوان الرقابة المالية والادارية اساسا لعمليات التطوير المستدام لمختلف الاجراءات في جميع قطاعات الوزارة وانها حريصة على تنفيذ هذه التوصيات .

لقد قامت الوزارة بتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والادارية منذ صدورها وانتهت بالفعل من انجاز ما يزيد عن 90% من التوصيات المتعلقة بالوزارة ، ومن المؤمل الانتهاء من العشرة بالمائة المتبقية الشهر الحالي وقبل نهاية العام.

ومن منطلق التعامل مع ما ورد في ملاحظات الديوان التي تم الانتهاء منها بكل شفافية فقد قامت الوزارة بإرسال تقارير الى مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية والادارية توضح ما تم اتخاذه من اجراءات حيال كل ملاحظة من ملاحظات الديوان ومعززة بالمستندات التي تؤكد الانتهاء من غالبية هذه الملاحظات.

وتود الوزارة التوضيح للراي العام بان موازنتها للعامين الماليين 2013-2014 قد انتهجت كافة الاجراءات المالية والقانونية المعمول بها في الدولة وقد تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب وصدرت ضمن الميزانية العامة للدولة اسوة بالوزارات والمؤسسات الحكومية في مملكة البحرين.

ومن منطلق حرص الوزارة على تعزيز الرقابة وعدم التهاون في محاسبة المخالفين فقد قامت بتشكيل لجان محايدة للتحقيق في مجموعة من المواضيع ، وقد انتهت بعض اللجان من اعمالها بالفعل وتم رفع المواضيع التي ثبت فيها وجود مخالفات الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، مؤكدة من خلال ذلك عدم تهاونها تجاه من يثبت مخالفته لأحكام القوانين والقرارات.

واضاف بيان الوزارة بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تولي أهمية بالغة بكل الملاحظات والتوصيات الصادرة من ديوان الرقابة لما لها من دور وتأثير إيجابي في تحسين أداء العمل بمختلف إدارات وقطاعات الوزارة، مع حرصها على متابعة تنفيذ تلك التوصيات أولاً بأول، وقد اثمرت هذه المتابعات في الانتهاء من غالبية توصيات الديوان.

كما تعتبر الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة ديوان الرقابة المالية والإدارية شريك لها في العمل ضمن المنظومة الحكومية لتعزيز الرقابة والعمل وفقا لأعلى مستويات الشفافية وفق مقتضيات المصلحة العامة، حيث إن الوزارة تعتبر كل التوصيات التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والإدارية بمثابة فرص تحسين من أجل أداء أفضل.

ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من اوائل الوزارة التي قامت بتعزيز نظام الرقابة الداخلية المسبقة وذلك من خلال طرح مناقصة لتعيين شركة استشارية متخصصة في مجال التدقيق الداخلي تتولى عمليات الرقابة الداخلية على الاجراءات المالية والادارية المختلفة ، وهو ما يعزز مبدا الرقابة الذاتية السابقة للرقابة الخارجية.

واذ تؤكد الوزارة تقديرها للملاحظات الواردة من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية والانتهاء من تنفيذ اغلبيتها وفقا لما تمت الاشارة اليه اعلاه ، فإنها تكرر تأكيدها على ان هذه الملاحظات اساس لعمليات تطوير العمل المالي والاداري بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.