لقد حل اليوم الدولي لإلغاء الرق (2 ديسمبر/ كانون الأول)، لهذا العام في وقت يعمل فيه المجتمع الدولي على تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر ووضع خطة للتنمية لما بعد العام 2015. ولدى السعي إلى تحقيق هذه الأهداف، من الأهمية بمكان أن نولي اهتماماً خاصاً لإنهاء الأشكال المعاصرة للرق والاستعباد، التي تؤثر على أشد الفئات فقراً وأكثرها تهميشاً من الناحية الاجتماعية - بما في ذلك المهاجرون والنساء والجماعات العرقية التي تعاني من التمييز والأقليات والشعوب الأصلية.

وقد أُحرز تقدمٌ مهمٌ في هذا الباب في العام الماضي. واتخذت عدة بلدان إجراءات لمكافحة الرقّ عن طريق تعزيز التشريعات المحلية وزيادة التنسيق. وتعمل أعداد متزايدة من المؤسسات التجارية على كفالة ألا تتسبب أنشطتها أو تسهم في أشكال الرق المعاصرة في مكان العمل وفي سلاسل إمداداتها.

وإني أؤيّد بقوةٍ هذه المبادرات، وأحثّ جميع الدول الأعضاء على التصديق على الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق، ووضع تشريعات محلية متينة وفعالة، وتعزيز إنفاذها على أرض الواقع. وشراكة القطاع الخاص في تفعيل هذه الجهود أمر بالغ الأهمية.

ولايزال المجتمع المدني يضطلع بدورٍ رئيسي في مساعدة الضحايا، وذلك في كثير من الأحيان بدعم من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة. وقد قام الصندوق، على مدى أكثر من 20 عاماً، بمساعدة عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال على استعادة ما لهم من حقوق الإنسان ومن كرامة إنسانية. وإنني أحث على مواصلة دعم هذه المبادرة الحيوية.

ونحن نحتفل باليوم الدولي لإلغاء الرق، دعونا نوحد قوانا لكي نجعل عالمنا خالياً من الرق.