تصدر الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل سعد، والشيخ إبراهيم بن راشد المريخي والشيخ عبدالله بن عدنان القطان، بياناً وقعه أمس (الاثنين) 58 رجل دين يرفض انضمام البحرين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وحذر البيان من خطورة اتفاقية (سيداو)، وذلك لأنها «تُعَدُّ انتكاسةً خطيرةً عن الفطرة السويَّة، فهي بعنوانها ومضمونها تنادي بالمساواة المطلقة بين الذكر والأنثى، كما أنها تُمثِّلُ تهديداً حقيقيّاً لكيان الأسرة، وذلك لخلطها بين الحقوق والواجبات المتعلقة بالمرأة والرجل، كما أنها تُعَدُّ انتهاكاً صارخاً للدولة ونظام الحكم بها وتهدّد سيادتها، ودين شعبها وعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم، إذ تنادي صراحة في المادة (2) الفقرة (و) بـ (اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء للقوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة) بحسب ما تصوره الاتفاقية.

آل سعد والمريخي والقطان يتصدرون بياناً ضد انضمام البحرين لاتفاقية «سيداو»

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدر 58 رجل دين أمس الإثنين (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013) بياناً تلقت «الوسط» نسخة منه، يرفضون فيه انضمام البحرين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وجاء في البيان:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد خلق الله عز وجل للنوع الإنساني شطرين: ذكراً وأنثى، قال تعالى: «وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى» (النجم: 45)، يشتركان سواءً بسواء في عمارة الأرض كلٌّ بما يخصه، كما يشتركان في عمارتها بالعبودية لله تعالى وحده في عموم الدين وأصل التشريع في الحقوق والواجبات كافة، قال سبحانه: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (النحل: 97)، وقال عز شأنه: «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا» (النساء: 124).

ومن تمام عدل الله عز وجل، وكمال شريعته، وعظيم حكمته، وواسع رحمته، وسموّ أحكامه، أنه راعى الفروق الحسية والمعنوية بين الذكر والأنثى في الخِلقة والهيئة والتكوين، فشرع من الأحكام والمهمات والوظائف التي تُلائم كلّ واحد منهما في خِلقته وتكوينه، وقدراته وأدائه، واختصاص كل منهما في مجاله، حتى تتكامل الحياة، وينتظم المجتمع الإنساني، ويقوم كل منهما بمهمته فيه على أكمل وجه، قال الله تعالى: «أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» (الملك: 14)، ونهى عن أن يتمنى أحدهما ما تميّز به الآخر من الفوارق، وأمر بأن يسألوه من فضله تهذيباً للنفوس وترويضاً لها على التسليم بقضاء الله وقدره، وحثّ على إشاعة هذا الرضا والاطمئنان في المجتمع المسلم كله، قال الله تعالى: «وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا» (النساء: 32).

وبناءً على ذلك، فإننا نجدِّد استنكارنا لانضمام مملكة البحرين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وإن كانت قد تحفَّظت على بعض المواد منها؛ فإن تلك التحفظات غير معتبرة عند الأمم المتحدة؛ وذلك أنه بحسب ما جاء بالاتفاقية في المادة (28) الفقرة (2) (لا يجوز إبداء أيّ تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها)، وهو المساواة التامة والمطلقة بين الرجل والمرأة.

وقد أزعجنا وأقلقنا جداً ما تقوم به بعض المؤسسات بالدولة من محاولاتٍ للتسويق لهذه الاتفاقية بين فينةٍ وأخرى، وسعيها الحثيث لتغيير فكر المجتمع وتصوره نحو الحقوق والواجبات المتعلقة بالمرأة.

وإنه من منطلق الميثاق الذي أخذه الله عزَّ وجلّ على أهل العلم في بيان الحق وعدم كتمانه في قوله: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ» (آل عمران: 187)، وقياماً بالواجب الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله جلَّ وعلا به في كتابه الكريم: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران: 104)، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (رواه مسلم).

فإننا نحذِّر المجتمع من خطورة اتفاقية (سيداو) وسوء عواقبها، وأن التسويق لها أمرٌ منكرٌ لابد من مواجهته والتصدي له؛ وذلك أنها:

أولًا: تُعدُّ انتكاسةً خطيرةً عن الفطرة السويَّة، فهي بعنوانها ومضمونها تنادي بالمساواة المطلقة بين الذكر والأنثى، بينما يقرّر العقل السليم والفطرة السوية بوجود الاختلاف بينهما في الطبيعة التكوينية، والقوى والقُدرات الجسدية وغير ذلك، وهو أمرٌ مقررٌ في قوله جلَّ وعلا: «وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى» (آل عمران: 36)، وتُثبته الدراسات التربوية الحديثة.

ثانياً: تُمثِّلُ تهديدًا حقيقيًّا لكيان الأسرة، وتُوقع الظلم بحقٍّ على المرأة؛ وذلك لخلطها بين الحقوق والواجبات المتعلقة بالمرأة والرجل، وسوء تصوُّرها للعلاقة بينهما في الأسرة، فهي تجعل من المرأة كياناً أنانياً لا يعرف واجباً وإنما فقط يطالب بالحقوق، وتؤسس لئلا يكون هناك معينٌ للمرأة في الحياة، فلا ولاية حفظٍ ورعايةٍ للمرأة في الأسرة بناءً على هذه الاتفاقية.

ثالثاً: تُعدُّ انتهاكًا صارخًا للدولة ونظام الحكم بها وتهدّد سيادتها، ودين شعبها وعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم، إذ تنادي صراحة في المادة (2) الفقرة (و) بـ (اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء للقوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزًا ضد المرأة) بحسب ما تصوره الاتفاقية، وتقوم اللجنة المشكَّلة من قبل منظمة الأمم المتحدة بمتابعة ذلك، الأمر الذي يفتح المجال على مصراعيه للتدخل السافر في شئون بلادنا، إضافة لما في ذلك من فرضٍ لنظرةٍ أُحادية مريبة تحدّدها مثل هذه المواثيق الدولية، وتُفرض على بقية الشعوب دون أدنى التفاتٍ لإرادتها وخصوصيّات أديانها وأعرافها وثقافتها.

وبناء على ما سبق؛ فإننا نُطالب ولاة الأمر وأصحاب القرار في بلادنا بل وجميع الدول الإسلامية الموقِّعة على اتفاقية (سيداو) بتعطيل العمل بها، والبحث الجاد عن الوسائل القانونية للانسحاب منها، وأن يعلموا بأن التحفظ على بعض المواد بها لا يعذرهم أمام الله تعالى، وأنه يجب على من ولّاه الله تعالى أمر بلاد المسلمين صيانة الدين الإسلامي، ونبذ ما يخالف شرعه جلَّ وعلا، وأن العزَّة والرفعة لا تكون إلا بهذه الشريعة التي أحكمها سبحانه وتعالى وجعلها صالحةً مُصلِحةً لكل زمانٍ ومكانٍ.

كما نوجّه أهل العلم والدعوة والتربية والثقافة والإعلام وأولياء الأمور من الآباء والأمهات، وأهل الغيرة من عامة الناس، إلى القيام بدورهم وواجبهم في التصدي لمثل هذه الاتفاقيات التي تهدد مجتمعاتنا الإسلامية، وندعوهم لبيان آثارها السيئة وسلبياتها بجميع الوسائل المتاحة المشروعة، إعذارًا إلى الله تعالى، وقياماً بما أوجبه علينا من إنكارٍ للمنكر.

نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمر هذه البلاد لمرضاته، ويسددهم بتسديده، ويجعل أعمالهم الصالحة في رضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

صدر: يوم الإثنين - 29 محرم 1435 هـ - 2013/12/2.

أسماء الموقعين على البيان

1. القاضي سماحة الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل سعد

2. القاضي فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي

3. القاضي فضيلة الشيخ جلال بن يوسف الشرقي

4. القاضي فضيلة الشيخ الدكتور جمعة بن توفيق الدوسري

5. القاضي فضيلة الشيخ حمد الفضل الدوسري

6. القاضي فضيلة الشيخ راشد بن حسن البوعينين

7. القاضي فضيلة الشيخ عبدالله بن إبراهيم آل خليفة

8. القاضي فضيلة الشيخ عبدالله بن عدنان القطان

9. القاضي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن ضرار الشاعر

10. القاضي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن محمد الفاضل

11. القاضي فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان

12. القاضي فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن عبدالله الغرير

13. القاضي فضيلة الشيخ وليد بن عبدالمنعم آل محمود

14. القاضي فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن عبدالرحمن المحميد

15. فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمود آل محمود

16. فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن يعقوب العطاوي

17. فضيلة الشيخ الدكتور باسم بن أحمد بن عامر

18. فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن محمد سعيد الحسيني

19. فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن خليفة السعد

20. فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبدالرحمن الشنو

21. فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري

22. فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن علي الزياني

23. فضيلة الشيخ الدكتور عادل بن حسن الحمد

24. فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد الحاي

25. فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن أحمد الشيخ

26. فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحيم بن محمود آل محمود

27. فضيلة الشيخ الدكتور فريد بن محمد بن هادي

28. فضيلة الشيخ الدكتور محمد رفيق بن محمد سعيد الحسيني

29. فضيلة الشيخ الدكتور ناجي بن راشد العربي

30. فضيلة الشيخ إبراهيم بن قاسم الغانم

31. فضيلة الشيخ إبراهيم بن طارق بن منصور

32. فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد الحادي

33. فضيلة الشيخ أحمد بن عادل العازمي

34. فضيلة الشيخ خالد بن سالم المنصوري

35. فضيلة الشيخ زكريا بن عمر الكواري

36. فضيلة الشيخ طه بن حسن القلداري

37. فضيلة الشيخ عادل بن عبدالرحمن المعاودة

38. فضيلة الشيخ عبدالباسط بن صالح الدوسري

39. فضيلة الشيخ عبدالله الكوهجي

40. فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد سعيد الحسيني

41. فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد الحمادي

42. فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالسلام

43. فضيلة الشيخ عبدالناصر بن عبدالله

44. فضيلة الشيخ عصام بن إسحاق العباسي

45. فضيلة الشيخ علي بن محمد بن مطر

46. فضيلة الشيخ عفان بن حسان الزيادي

47. فضيلة الشيخ عيسى بن أحمد العمادي

48. فضيلة الشيخ عيسى بن جاسم المطوع

49. فضيلة الشيخ مبارك بن عبدالله الكبيسي

50. فضيلة الشيخ محسن بن مصطفى الواعظ

51. فضيلة الشيخ محمد بن حمزة فلامرزي

52. فضيلة الشيخ المقرئ محمد سعيد الحسيني

53. فضيلة الشيخ محمد بن خالد بن إبراهيم

54. فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله جناحي

55. فضيلة الشيخ الفقيه مصطفى بن نور الواعظ

56. فضيلة الشيخ نبيل بن خليل بن علي

57. فضيلة الشيخ وضاح بن علي العبسي

58. فضيلة الشيخ يوسف بن عبدالرحمن فقيه