منذ إقرار الثاني من ديسمبر يوماً للمرأة البحرينية ونحن نتساءل ما الذي أقر لهذه المرأة قبل أن يصبح الاحتفال بيومها فرصةً جيدةً للتقرب من بعض الجهات العليا أو مجاملة المسئولين بالدولة؟ هل أعطيت المرأة البحرينية حقوقها كما يستوجب واقع عطائها وتطوّر أدوارها في المجتمع أم مازالت النظرة الذكورية أحادية الأفق تسيطر على المشهد البحريني رغم صخب الإعلام الذي يصوّر الوضع النسوي في أفضل ما يكون.

لن نخوض فعلياً في الاستحقاقات السياسية التي تحصلت عليها المرأة البحرينية، فمعظم المناصب التي تبوأتها جاءت بالتعيين وليس الانتخاب، وهو أمرٌ يمثّل رغبة السلطة في إظهار دعم المرأة وليس ذا علاقة بتطور نظرة المجتمع أو تقديره لقدرات المرأة البحرينية، التي لم تعمل أية جهة فعلياً حتى الآن على نقل الوعي المجتمعي لمستوى أعلى، خصوصاً فيما يتعلق بانتخاب المرأة وتفوّقها على الرجل في انتخابات حرة نزيهة، يحدّد نتائجها المجتمع وليس تهيئة ظروف معينة لضمان وصول عدد من النساء للبرلمان أو المجالس البلدية أو ما سواهما في المستقبل.

على صعيد الحقوق الاجتماعية، نجد أن وضع المرأة أكثر بؤساً منه في المشهد السياسي، فظروف الحياة تجبر المرأة على العمل وفي ذات الوقت القيام بمهامها الأسرية كاملةً دون أن يكون القانون منصفاً في تحديد ساعات العمل التي تمكن المرأة من القيام بواجباتها كاملةً دون إرباك أو إنهاك وانتهاك لإنسانيتها وقدرة تحملها. ولهذا فإن الدفع نحو إقرار قوانين تضمن تخفيض ساعات العمل للأم العاملة يعد من الإنجازات التي ستعمل على رفع درجة عطاء المرأة في أسرتها ومجتمعها.

لقد آن الأوان كي يتخلى المجتمع عن الحدّ من خيارات المرأة على المستوى الشخصي، وأن يترك لها حرية الاختيار والارتباط بعيداً عن القوانين التي تميّز في المعاملة بين المرأة والرجل. فالمواطنون في مواطنتهم سواء، ولهذا لا يجب أن يكون حق منح الجنسية للزوجة الأجنبية محصوراً على الرجال، ولا يعد كافياً صدور قانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي معاملة البحريني، وكذلك تعديل قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي والذي ينصّ على مساواة أبناء البحرينية المتزوّجة بأجنبي مع البحرينيين في المساعدات الاجتماعية، بل يجب الدفع نحو إعطاء المرأة أسوة بالرجل حق منح جنسيتها للزوج الأجنبي والأبناء، وكذلك المساواة في الحصول على جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ومن أهمها خدمات الإسكان والضمان الاجتماعي.

وعلى مستوى أقرب، مايزال وضع المرأة العاملة في القطاع الخاص مزرياً ولا من تغيير أو ضغظ نحو تعديل القوانين التي تساوي في المعاملة بين المرأة في القطاع العام والخاص من ناحية التساوي في إجازة الوضع وساعات الرعاية، حيث تحصل المرأة العاملة في القطاع الخاص على قرابة نصف المدة الزمنية الممنوحة للمرأة في القطاع العام، وذلك يؤكد على أن الجهات المعنية لم تسعَ بما يكفي لضمان مساواة المرأة بالمرأة، فكيف بمساواتها بالرجل.

إننا نختار للمرأة في يومها إنجازات تنطق في واقعها الملموس، وليس في إعلانات وأخبار تصنع نتائج لا يتلمسها واقع تعاني منه نساء كثر.