دعا وزير الداخلية الأردني حسين المجالي ، اليوم الثلثاء(3ديسمبر/كانون الأول2013) ، المجتمع الدولي لمعالجة ما فرضته تداعيات الأزمة السورية على بلاده .

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن المجالي شدد خلال استقباله رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عمان أندرو هاربر على "ضرورة تركيز المجتمع الدولي والدول المانحة على معالجة التحديات التي فرضتها الأزمة السورية على مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية في المملكة وخصوصا في المناطق الأكثر تأثرا بالأزمة ".

وأوضح أن الجانبين " بحثا السبل الكفيلة بمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة السورية وتداعياتها الإقتصادية والسياسية والإنسانية والأمنية ". ونقل عن المجالي أن " الأزمة السورية وتزايد تدفق اللاجئين السوريين اليومي إلى اراضي المملكة، فرضت على الأردن ظروفا صعبة في المجالات الإقتصادية والتعليمية والصحية والبنية التحتية وقطاعي الطاقة والمياه وسوق العمل، ما أدى الى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونفاد معظم الموارد ولا سيما في المناطق الحاضنة للاجئين ".

وكان المجالي شكك أخيرا، بصدقية وصول منح مالية تقدمها الدول المانحة لدعم جهود الحكومة الأردنية في إيواء اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها.

وتشير الإحصائيات الرسمية الأردنية إلى أن هناك أكثر من 600 ألف لاجئ سوري من بينهم 120 ألفا يتواجدون في المخيمات المخصصة لهم في مدينتي الرمثا والمفرق شمال وشمال شرق البلاد والمحاذيتين على الحدود السورية ، إضافة إلى 450 ألف عامل سوري موجودين في المملكة من عام 2006.