قال عدنان المالكي في تعقيبه على رد وزير الإسكان على السؤال المقدم حول عدم تطبيق وزارة الإسكان للقرارات التي أقرها ووافق عليها مجلس الوزراء بخصوص الإسكان: «إن هناك تهرباً من موضوع فصل راتب الزوج عن راتب الزوجة».

وأضاف «إن الوزارة في موضوع الحد الأعلى 60 ألف دينار، وهذا تم تطبيقه ولكن بدون سواسية بين المواطنين بل إلى ناس دون ناس، فضلاً عن الفوائد الكبيرة على القروض، فشخص حصل على قرض 58 ألف دينار والفوائد عليه 83 ألف».

وأردف المالكي «نحن نحاسب كل وزير، والإجابة التي جاءتني هي (كوبي بست) من إجابة النائب ابتسام هجرس، وهناك أوامر من رئيس الوزراء ولكن الوزراء لا ينفذون الأوامر، وكان على الوزراء القول إننا لا نستطيع التنفيذ وإنه لا توجد موازنة، ولماذا لا يرفع الوزير تقريراً لمجلس الوزراء أنه لا يستطيع التنفيذ؟».

ومن جانبه، أفاد وزير الإسكان الحمر أنه «لم يكن مقصود أن يكون الرد (كوبي بست) بل من الممكن أننا لاحظنا التشابه بين السؤالين، ونحن حريصون على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ولكننا أيضاً حريصون على إجراء الدراسات».

وأوضح أنه «من العام 2009 إلى 2013 أصدرت الإسكان 175 مليون دينار لـ 6010 حصلوا على هذه القروض، و900 منهم حصلوا على 60 ألف دينار، كما تم رفع سقف القرض من 40 إلى 60 ألف دينار إلى 900 آخرين، وهناك معايير تتعلق بمقدرة المواطن على الدفع».

ورد عليه النائب المالكي «في موضوع تقديم الطلبات، تقول لا زال الباب مفتوحاً، وأنا لدي مجموعة طردوها من الوزارة، وأنتم واضعون شرطة ويتم طرد المواطنين من الوزارة، اليوم الذي طلبنا فيه حضوركم ومواجهة المواطنين، الباب كان مغلقاً ومقفلاً».