اتفق كل من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومؤسسة الخليج للاستثمار على دراسة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار جهود «الاتحاد» لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الاقتصادية في دول المجلس.

وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي: «إن إعداد الدراسة يأتي استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتحويل مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي، تجاوباً مع الظروف والمتغيّرات في الواقع الاقتصادي الخليجي، وأهمية أن يصبح القطاع الخاص الخليجي شريكاً أساسياً في بناء القرار الاقتصادي، وأن يتحول من دور المنفذ للتشريعات فقط إلى دور المبادر في صوغ هذه التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية».

وأوضح نقي أن «الدراسة تهدف إلى تقييم الدور الراهن للقطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الوطنية وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية، والخروج بتوصيات منهجية حول تطوير هذا الدور، والرقي به إلى مستوى الشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي في التنمية. كما تهدف الدراسة إلى تعزيز دور (اتحاد الغرف) في تمثيل القطاع الخاص، وتعزيز دور الغرف الأعضاء في تمثيل القطاع في كل دولة من الدول الأعضاء، ومنحها الصلاحيات اللازمة لأداء دورها المعهود في برامج التنمية الاقتصادية حتى تصبح صانعة للقرار الاقتصادي وإدارة الثروات، وستعمل الدراسة على مراجعة أنظمة وقوانين اتحاد غرف دول مجلس الخليجي والغرف الأعضاء ومدى ملاءمتها لأهداف وتطلعات القطاع الخاص».

وتقدِّم الدراسة عرضاً لنماذج من التجارب العالمية، وتقييم الدور الراهن للقطاع الخاص في برامج التنمية الوطنية في دول المجلس، وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية في ضوء هذه التجارب للخروج بالدروس المستفادة في تطوير تجربة القطاع الخاص الخليجي.