أما في الدول الأخرى، فبينما تتجه التوقعات إلى انتعاش مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.5 في المئة على أساس شهري، من 0.6 في المئة في سبتمبر/أيلول، فإن مبيعات التجزئة اليابانية فهناك توجه لتصحيح في مستوى الأداء عند 0.8 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول بعد أن سجّلت في سبتمبر 1.7 في المئة. وهذا يعكس وجهة نظر هذه الاقتصادات: ألمانيا تشهد ارتفاعاً واليابان في تراجع.

وعلى رغم كمّ البيانات الصادرة عن الدول السبع، فمن المتوقع أن يتباطأ أداء السوق، مع استعداد الولايات المتحدة لعطلة عيد الشكر، وبذلك يكون نشاط السوق يوم الجمعة وقبل عطلة نهاية الأسبوع أقل.

كما أوضحنا، فإن خطط بنك الشعب الصيني للإصلاح تشير إلى نهاية العهد السابق للسوق، وبداية تغيير جذري للأسواق المالية. ففي العهد السابق، لم تعر الصين انتباهاً إلى أية إصلاحات في الماضي، مخيبة آمال الجمهور، إلا أننا هذه المرة، نجد أن بنك الشعب الصيني، قد وضع لائحة محددة لمجالات الإصلاح. وهناك مشكلة صغيرة، وهي أن البنك لم يقدم جدولاً زمنياً لخطة الإصلاح؛ ما يجعلنا نفترض أن ما قدمه أحد المحللين الماليين لدى بنك الشعب الصيني في مايو/أيار أن البنك يهدف إلى تطبيق هذه السياسة في نهاية العام 2015.

ومع ذلك، فإن أهمية النموذج الذي يعتمده بنك الشعب الصيني والذي يقوم على سعر صرف مرن، لا يمكن المبالغة فيه نظراً إلى الدور المهم الذي قام به تراكم الاحتياطي في توجيه اليورو ودعم سوق سندات الخزانة الأميركية.

وفي الواقع، فقد كانت الصين دافعاً للكونغرس الأميركي للتكاتف بغضّ النظر عن التوجهات الحزبية، لتحضير خطة شاملة لخفض العجز وتفادي الارتفاع في مديونيتها.

وإذا كان خفض المديونية يلزم البنك الاحتياطي الفيدرالي بخطة تسهيل مالية، فسيكون لذلك انعكاسات على الدولار. وبطبيعة الحال، فهذه التوقعات مبنية على نظريات في الوقت الراهن، نظراً إلى عدم وجود جدول زمني، إلا أننا قد نرى إمكانية ضعف الدولار في الأشهر المقبلة.

مايكل ولفولك، نيل ميلر

«بي إن واي ملن»