ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الثلثاء (10 ديسمبر / كانون الأول 2013) إعداد رأي إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، يتضمن مرئياتها من الناحية الحقوقية بخصوص التعديلات الواردة ضمن كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحة حق التظلم، ومشروع قانون المرور فيما يتعلق بما تضمنه القانون من منع منح الاجانب في بعض الحالات لرخص سياقة، والتي هي محل نظر لدى اللجنة المذكورة.

وأشارت رئيسة اللجنة عائشة مبارك إلى أن أعضاء اللجنة قد استعرضوا بشكل مستفيض خلال الاجتماع التعديلات الواردة في مشروعي القانونيين ومدى تناسبها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الجانب، موضحة أن اللجنة تعكف على إعداد الرد الملائم لما ورد في مشروعي القانونين من تعديلات.