رحب مجلس التعاون الخليجي في ختام قمته في الكويت أمس الأربعاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2013) بـ «التوجهات الجديدة» للقيادة الإيرانية تجاهه كما دعا إلى انسحاب «جميع القوات الأجنبية» من سورية وأقر إنشاء قيادة عسكرية مشتركة لدوله الأعضاء.

ورحب قادة المجلس في ختام قمتهم الـ 34 بالاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى وإنما دعوا إلى تنفيذ «دقيق» للاتفاق .

وجاء في البيان الختامي للقمة الذي تلاه الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون «رحب بالتوجهات الجديدة للقيادة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون آملاً أن تتبع هذه التوجهات بخطوات ملموسة وبما ينعكس إيجاباً على السلم الإقليمي».

كما رحب مجلس التعاون «بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة 5+1 مع إيران باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني ينهي القلق الدولي والإقليمي».

وشدد المجلس على «أهمية التنفيذ الدقيق والكامل (للاتفاق) بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأكد البيان الختامي لقمة الكويت تأييد دول المجلس لـ «توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة».

ويأتي هذا الموقف بعد أسبوع على زيارة قام بها وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى أربع دول خليجية بهدف طمأنة المجموعة إزاء الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع القوى الكبرى بشأن مشروعها النووي.

إلا أن ظريف لم يزر السعودية بالرغم من تأكيده مراراً رغبته في زيارة المملكة.

إلى ذلك، دعا قادة دول مجلس التعاون إلى انسحاب «جميع القوات الأجنبية» من سورية في إشارة ضمنية إلى حزب الله وإيران، مشددين على ضرورة ألا يحظى أركان النظام السوري بأي دور في مستقبل سورية.

وقال البيان الختامي إن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي «دان بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية ضد الشعب السوري مستخدماً الأسلحة الثقيلة والكيماوية، داعياً إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من سورية».

كما أكد مجلس «دعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، المشاركة في مؤتمر جنيف 2 بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لبيان جنيف 1».

وشدد المجلس على أن «أركان النظام السوري الذي تلطخت أيديه بدماء الشعب السوري يجب ألا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سورية السياسي».

وأقر مجلس التعاون إنشاء «قيادة عسكرية موحدة» لدول المجلس، وذلك بالرغم من الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن مشروع إقامة اتحاد بين دول المجلس.

وقال البيان الختامي للقمة إنه «استكمالاً للخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس». كما «كلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك».

وتحاول دول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات تفعيل منظومة الدفاع المشتركة بينها والمتمثلة خصوصاً بقوات «درع الجزيرة».

وقد اتجهت دول المجلس بدفع من السعودية إلى توحيد قيادة الدفاع، وخصوصاً على ضوء المخاوف من تراجع الالتزام الأميركي في المنطقة ومع التقارب مؤخراً بين واشنطن وإيران.

ووافق مجلس التعاون «على انشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس» على أن تكون الإمارات مقراً لهذه الأكاديمية.

وتأتي هذه القرارات بالرغم من الاختلاف بين دول المجلس بشأن إقامة اتحاد بين دول المجلس.

وفي هذا الاطار، وجه قادة الدول الاعضاء «باستمرار المشاورات واستكمال دراسة» موضوع الوحدة في دليل على عدم تحقيق أي اختراق في هذا الشأن.

وكانت سلطنة عمان فجرت قنبلة من العيار الثقيل السبت بإعلانها رفضها لمشروع الاتحاد كما هددت بالانسحاب من المجموعة في حال إعلان الاتحاد.

وقال وزير الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي السبت خلال مؤتمر للأمن الإقليمي في المنامة «نحن ضد الاتحاد». وأضاف رداً على سؤال لوكالة «فرانس برس»: «لن نمنع الاتحاد لكن إذا حصل لن نكون جزءاً منه».