أثار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، زوبعة من الانتقادات على أداء وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك بعد مناقشة موضوع فك الارتباط بين النظام الإلكتروني الخاص بمشروع الآيلة للسقوط ومشروع الترميم وعوازل الأمطار.

وخلال جلسة مجلس بلدي العاصمة أمس (الأربعاء)، حمّل المجلس مسئولية تأخر طلبات المواطنين لعوازل الأمطار أو الترميم، وزير البلديات، بعد تكدس الكثير من الطلبات، بسبب ازدواجية النظام الإلكتروني بين مشروع الآيلة للسقوط الذي توقف، وبين مشروع عوازل الأمطار.

من جهته، قال رئيس المجلس مجيد ميلاد: «دائماً ما تتغنى وزارة شئون البلديات بالشفافية، إلا أن تقرير ديوان الرقابة المالية كشف عن أن أكثر ملاحظاته حول الفساد تتعلق بالوزارة، ولكن للأسف يستمر هذا الفساد من تقرير إلى تقرير آخر، وسبق أن أرسل المجلس البلدي خطابين رسميين يطلب في الأول، توضيح مالي بشأن مشروع الآيلة للسقوط، إلا أن المجلس لم يتسلم حتى الآن أي شيء، وجاء في الخطاب الثاني طلب بتوضيح شامل بخصوص الموازنة المرصودة للترميم وآلية توزيعها على المحافظات الخمس، إلا أننا لم نتسلم أي رد».

وأضاف ميلاد «ومن هنا، يتضح تضخم الفساد في الوزارة، بسبب عدم تجاوبها مع المجلس البلدي لفرض رقابته عليها».

إلى ذلك، طالب العضو محمد الحواج بالكشف عن الموازنة المتبقية من مشروع الآيلة للسقوط، قائلاً: «يجب معرفة الموازنة المتبقية من هذا المشروع، والتي تقدر بحدود 7 ملايين دينار، إذ إن هناك تلاعباً واضحاً من المسئولين بهذه المبالغ، والازدواجية في التعاطي مع كل محافظة، إذ إن المبالغ تصرف في إعادة بناء بيوت في محافظة المحرق، ويتم تجاهل الطلبات المرفوعة من مجلس بلدي العاصمة، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، إذ لا توجد تفاصيل واضحة عن مصير هذه المبالغ».

ووفقاً لتقرير لجنة الخدمات، فقد اطلعت اللجنة على تقرير وحدة التنمية الحضرية المتعلق بوجود عدد من طلبات عوازل الأمطار المرفوعة للمجلس والمرفوضة من قبل الوزارة لأنها مدرجة ضمن مشروع الآيلة للسقوط، وذلك لوجود ربط في النظام الإلكتروني بين المشروعين، كما توجد طلبات مسجلة ضمن مشروع الترميم متأخرة ضمن قائمة انتظار طويلة لدى المجلس، وبحاجة ماسة لتركيب عوازل أمطار، إلا أن النظام لا يقبلها، لأنها مسجلة في مشروع الترميم، وخصوصاً أن شروط الاستحقاق يتطلب ألا يكون مقدم الطلب قد استفاد من المشروع مسبقاً، أو من مشروع البيوت الآيلة للسقوط.

من جهته، أوضح العضو صادق البصري أن «هناك طلبات تعود للعام 2006 مسجلة ضمن مشروع الآيلة للسقوط، وحتى الآن لم تستفد من هذا المشروع، والمواطنون يعانون الأمرّين، على اعتبار عدم إمكانيتهم من تغيير طلباتهم بسبب تسجيلهم في مشروع الآيلة، بالإضافة لعدم حصولهم على شيء من هذا المشروع، وبالتالي فلابد من وزارة شئون البلديات إلغاء قائمة الأسماء المسجلة في مشروع الآيلة، أو السماح للمواطنين بقبول طلباتهم للاستفادة من باقي المشاريع الخدمية».

من جانب آخر، وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بخصوص إلغاء احتساب العلاوة الاجتماعية ضمن اشتراطات الراتب كشرط من شروط استحقاق الانتفاع من مشروع تنمية المدن والقرى، كما وافق على استملاك 7 عقارات لمواقف سيارات في منطقة البلاد القديم.

وناقش المجلس أمس، تقرير اللجنة الفنية بخصوص آلية بيع الزوايا، وذلك بهدف وضع قواعد مقررة وثابتة يتم المضي عليها لتقرير بيع الزوايا إو إبقائها بما يحقق المصلحة العامة للمنطقة.