أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال النظر في استئناف المحامي محمد التاجر متهم بالاشتراك في عدة تجمهرات بدوار مجلس التعاون حرض خلالها المتجمهرون على بغض رجال الأمن والازدراء بهم، لجلسة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2013؛ وذلك للمرافعة الختامية مع التصريح بصورة من رد النيابة العامة بخصوص ضم شكوى التعذيب.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي عماد الخولي وأمانة سر حسين حماد قضت بحبس المحامي محمد التاجر لمدة شهر بقضية تجمهر، إلا أن التاجر قد قضى مسبقاً ما يفوق 4 أشهر في الحبس.

وكان المحامي التاجر ذكر أنه سبق أن قدم شكوى أمام النائب العام العسكري بشأن التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله في فترة السلامة الوطنية، وأشار إلى أن النائب العام العسكري قضى بعدم اختصاصه بالنظر في هذه الشكوى، لافتاً إلى أنه تقدم على إثر ذلك بشكواه إلى النيابة العامة، غير أن النيابة العامة لم تفتح تحقيقاً في الشكوى.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية وجهت للتاجر تهم التجمهر والتحريض على كراهية النظام، وحينها، أكدت هيئة الدفاع، في مرافعتها الختامية، بطلان تحقيقات النيابة العسكرية بحق موكلها، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أمر الإحالة وبطلان عدم صدور أمر قبض على التاجر من أي إجراءات قانونية، إضافة إلى أن مقابلة التاجر مع قناة «العالم» لم تتضمن أيّاً من العبارات المسجلة بملف الدعوى.