نشر المركز المالي الكويتي «المركز» مؤخراً تقريراً استراتيجياً حول قطاع إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويناقش التقرير القضايا الرئيسية في القطاع، مستخلصاً توصيات لسياسات من شأنها أن تدفع بنمو القطاع على المدى الطويل.

ويشير تقرير «المركز» إلى أن قطاع إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يدير حالياً أصولاً تقدّر بنحو 62 مليار دولار في 782 صندوقاً، ومازالت هذه الأصول تشهد تراجعاً مستمراً منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.

كما بلغت نسبة الاستثمار إلى إجمالي الدخل المحلي أقل من 0.5 في المئة، مما يشير إلى ضعف رواج الصناديق المشتركة كخيار استثماري. ويتركز نصف إجمالي الأصول المدارة في القطاع ضمن العشر شركات الكبرى من بين 174 شركة إدارة أصول في المنطقة.

ويؤكد التقرير أن آثار الأزمة المالية العالمية تنعكس سلباً على النمو الاقتصادي في معظم الدول النامية، والتي تعاني من عدم وضوح الرؤية المستقبلية، فالمستثمر الذي تلقى ضربات موجعة بسبب الأزمة الاقتصادية، لم تكن خسارته مادية فحسب، بل أيضاً معنوية نظراً لفقدانه ثقته بمستشاريه الماليين.

وفي حين عانت الأصول المدارة حول العالم من الركود، إلا أن الأصول المدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد تراجعاً مستمراً، فالصناديق السيادية ضخمة وحجمها يفوق قدرات الأسواق في المنطقة، ولن يسعفها الاستثمار المحلي في تحقيق هدفها الرامي إلى التنويع.

كما يشكل الأفراد ذوي الثروات الفائقة فئة صغيرة، وعادة ما يعتمدون على الخدمات الخاصة من البنوك لإدارة ثرواتهم، أما عملاء التجزئة فينقسمون بشكل حاد إلى فئتين، فئة تستثمر بشكل شرس، والأخرى تقاطع الأسواق بشكل تام، وتستثمر بالودائع البنكية.

ويوصي تقرير «المركز» بتوسيع قواعد أسواق الأسهم، ورفع مشاركة الاستثمارات المؤسسية في السوق، إضافة إلى فتح المجال للتملك الأجنبي، لتفعيل دور قطاع إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورفع الأصول المدارة فيه.

ويرجع التقرير أسباب تراجع القطاع وصعوبة الحصول على التمويل إلى نقص القنوات التي تتيح للقطاع المشاركة في النمو الاقتصادي، والمخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى التقلبات الشديدة للسوق.

كما يشير تقرير «المركز» إلى انضمام سوق قطر والإمارات إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة كأبرز التطورات الإيجابية المتعلقة في القطاع هذا العام، حيث حفز هذا الحدث نقاشاً عاماً حول إمكانية دخول الكويت والسعودية إلى المؤشر والفترة الزمنية المطلوبة لتحقيق ذلك. إلا أن السوق السعودي حالياً مغلق أمام المستثمر الأجنبي (عدا المستثمرين الخليجيين)، بينما يخضع قطاع البنوك الكويتي - والذي يشكل 23 في المئة من سوق الكويت للأوراق المالية - لسقف أعلى للتملك الأجنبي عند نسبة 49 في المئة.

كما يعرقل تحقيق هذا الهدف محدودية حقوق الأقليات من المساهمين بسبب الحضور الطاغي للمستثمرين الاستراتيجيين الكبار، وعدم وضوح الأطر القانونية فضلاً عن عدم توافرها باللغة الإنجليزية.

قد تحتاج كل من الكويت والسعودية لإجراء بعض التعديلات القانونية، وتحسين البنية التحتية لأسواقها لتمهيد الطريق لانضمامها إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

وشدَّد التقرير على ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون عامل تغيير فعال باتجاه تكريس العمل المؤسسي في الأسواق، إلا أن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج لبذل مجهود أكبر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بشكل كافٍ.