قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2013) إن نشطاء في المملكة العربية السعودية يواجهون حكومة قمعية وغير متسامحة بسبب مناصرتهم المشاركة السياسية الشعبية والإصلاح القضائي ووضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات. وقد ردت السلطات باعتقال ومحاكمة ومحاولة إسكات المدافعين عن الحقوق وقمع دعواتهم للتغيير.

يروي التقرير المكون من 48 صفحة بعنوان "تحدي الخطوط الحمراء: حكايات نشطاء حقوقيين في السعودية" قصص 11 من النشطاء السعوديين البارزين في مجال الحقوق الاجتماعية والسياسية وكفاحهم لمقاومة جهود الحكومة لقمع هذه الحقوق. استخدم النشطاء وسائل الإعلام الجديدة، بما في ذلك المواقع الإخبارية الالكترونية والمدونات، وأدوات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، لبناء علاقات مع بعضهم البعض ومناقشة الأفكار والاستراتيجيات من أجل التغيير وتطوير أرضية عامة لنشر رسالتهم الإصلاحية.

قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يستخدم النشطاء السعوديون وسائل الإعلام الجديدة لحمل الحكومة على وقف انتهاكات الحقوق المستشرية. وتعتقد السلطات السعودية أنها تستطيع استخدام الترهيب والسجن لوقف الانتقادات، ولكن النشطاء يستمرون في إيجاد طرق للتعبير عن مخاوفهم حتى تصل أصواتهم".

استخدم العديد من النشطاء وسائل الاعلام الاجتماعية والمنتديات على شبكة الانترنت لبناء الشبكات وبدء الحملات على الإنترنت. حيث سبق أن شارك عشرات الآلاف من المواطنين السعوديين في الحملات عبر الإنترنت، بما في ذلك مبادرة "من حقي أسوق" التي تشجع المرأة السعودية على قيادة السيارات في تحدٍ للحظر الحكومي.