أفاد تقرير صادر عن الخارجية البريطانية حديثاً، حول المنحى السياسي الأساسي للجهود البريطانية في الشرق الأوسط، أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، يشكل أحد أبرز مقوّمات السياسة الخارجية البريطانية، التي تتمثل في المساعي المستمرة المبذولة من قبلها لتوسيع نطاق تعاونها بشكل خاص مع دول الخليج على نحوٍ مدروس وطويل الأمد، في مجال الدفاع والأمن، ليشمل أمن الإنترنت والمعلومات ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى التنسيق بين القوات المسلحة التابعة للطرفين.
وتأكيداً على ذلك، التصريح الأخير الذي أدلى به وزير الخارجية، ويليام هيغ، حين أشار إلى أن بريطانيا تعكف حاليا على إجراء تشاورات أوسع مع حكومات دول الخليج، حول السياسة الخارجية، وتبذل قدراً أكبر من الجهد المنسّق لبناء علاقات اقتصادية بين المملكة المتحدة والمنطقة، منوهاً بنمو التجارة المتبادلة مع الخليج بنسبة 30%، في مجال السلع على مدى السنتين الأخيرتين فقط. ويقول هيغ: “الكثيرون يصفون الشرق الأوسط بمنطقة المشاكل، أما نحن فنعرفها كمنطقة إنجازات وفرص هائلة أيضاً.”
وفي لمحة عامة عن الجهود التي بذلتها الخارجية البريطانية في المنطقة، شهد عام 2013 أهمية وقيمة الدبلوماسية الخاصة بعملية سلام الشرق الأوسط وسوريا وإيران، وهي قضايا مرت بحالة من الجمود لعدة سنوات، وفي حالة إيران استمرت عقداً من الزمن تقريباً.
في الشأن السوري، يشير التقرير إلى ضرورة التوصل إلى تسوية عاجلة وفورية للصراع، تقترن بنية صادقة من قبل السلطة والمعارضة بالمشاركة في 22 كانون الثاني المقبل، في مؤتمر جنيف 2، مع الاستعداد لتقديم تنازلات والاتفاق مع الدول الكبرى على أن يكون الحل في مطلع العام، وليس المماطلة والتأجيل حتى إشعارات أخرى.
وتحذر الخارجية البريطانية من خطر “تفكك” أوصال سوريا بالكامل، في حال لم يتم التوصل الى حل فوري، لاسيما مع التنامي المقلق للتطرف وكل المجموعات التي ترفض القيم الديمقراطية للثورة، الأمر الذي لا يقوّض عملية جنيف 2 فحسب، بل يهدد وحدة أراضي سوريا والأمن الإقليمي والدولي من جهة، ويؤدي إلى تفاقم أكبر مأساة تمر بها الإنسانية في التاريخ الحديث على نحوٍ لن يعود بالامكان السيطرة عليها مع عدد اللاجئين الذي وصل إلى أربعة ملايين شخص.
وفيما يتعلق بالملف الإيراني، يشير التقرير إلى أن نجاح الاتفاق الأولي معها يؤكد على نجاح قوة الدبلوماسية، وهو عامل استقرار لصالح دول الخليج والمنطقة ككل، ويشكل خطوة تمهيدية نحو التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي. في المقابل، تؤكد المملكة المتحدة أن لا تراجع عن التزاماتها تجاه حلفائها في المنطقة من ناحية توطيد مقوّمات الأمن والدفاع لدول الخليج، أو أمن خطوطها الملاحية الحيوية، أو الكفاح ضد الإرهاب؛ وأن التواصل مع إيران بشأن برنامجها النووي لا يعني أنه يتيح لها أن تفعل ما تشاء فيما يتعلق بسائر القضايا الأخرى في المنطقة.
وحول قضية السلام الفلسطيني الإسرائيلي، أشار التقرير أن المملكة المتحدة لديها موقف واضح بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تجد أنها تشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين للصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني مستحيلاً.
وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا وتونس ومصر واليمن، يؤكد التقرير على عزم المملكة المتحدة مواصلة تقديم دعمها العملي لها خلال مرحلتها الانتقالية، وتشير أن لا بديل للعملية البطيئة المضنية في بناء مؤسسات مستقلة وتهيئة الفرص الاقتصادية وتحسين ظروف حقوق الإنسان، والمشاركة السياسية في كافة هذه الدول.
وفي رسالة مصورة توجه بها ويليام هيغ في 11 ديسمبر إلى العالم بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، اختصر إنجازات الدبلوماسية في المملكة المتحدة في عام 2013، وسلط الضوء على أولويات السياسة الخارجية البريطانية لعام 2014 والتي تتجه نحو وضع حد للصراع في سوريا والتوصل إلى حل شامل للمسألة النووية الإيرانية، ووضع حد لفظائع العنف الجنسي المرتكبة في النزاعات.
