لفتت منظمة «العفو» الدولية النظر إلى وضع عشرات العمال المهاجرين الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ نحو عام في قطر ويجدون صعوبة في تأمين قوتهم.

وفي بيان نشر أمس الأربعاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، دعت المنظمة الحقوقية السلطات القطرية إلى التدخل لتسوية هذا الوضع، في وقت تواجه قطر انتقادات شديدة بشأن سوء أوضاع العمالة الوافدة في هذا البلد الذي سيستضيف مونديال 2022، والتي وصلت إلى حد الاتهام بـ «الاستعباد».

ودعت منظمة «العفو» إلى «إيجاد حل لمحنة العاملين في شركة لي للتجارة والمقاولات (إل تي سي) الذين كانوا يعملون في ظروف ربما وصلت إلى حد أعمال السخرة»، وعددهم يزيد عن ثمانين عاملاً من جنسيات مختلفة ومعظمهم من النيباليين.

وذكرت المنظمة بأن أمينها العام سليل شيتي دعا السلطات إثر زيارة إلى مخيم العمال في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني في منطقة السيلية الصناعية إلى «إيجاد حل للأوضاع في الشركة» مؤكداً على «أولوية» هذه المسألة.

وقال شيتي في البيان «مر الآن زهاء شهر على زيارتنا لأولئك الرجال الذين وجدناهم يعيشون في ظروف مزرية ولكن معاناتهم لم تنته بعد».

وتابع «هؤلاء العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ نحو سنة وليس بمقدورهم شراء الطعام كي يبقوا على قيد الحياة يوماً بيوم كما أنهم لا يستطيعون إرسال أي نقود إلى بلدانهم لإقامة أود عائلاتهم أو دفع ديونهم».

وأنجز العمال أشغال تجهيز الطابقين 38 و39 من برج «البدع» في الدوحة الذي أطلق عليه اسم «بيت كرة القدم القطر» لاتخاذ عدد من اتحادات كرة القدم مقرات لها فيه، وقد انهوا أعمال الإنشاء في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول وهم عالقون منذ ذلك الحين في مخيمهم.

ولفتت المنظمة إلى أن العمال رفعوا دعوى ضد شركة «إي تي سي» إلى محكمة العمل في الدوحة للمطالبة برواتبهم غير أن المحكمة طلبت منهم دفع رسوم بقيمة 165 دولاراً لكل منهم وهو مبلغ لا يمكنهم دفعه، في حين أشارت إلى أن قانون العمل القطري يعفي العمال من الرسوم القضائية.

وقال شيتي إن «هذه الحالة تظهر بجلاء تام حجم العقبات الهائلة التي يواجهها العمال المهاجرون في قطر في سبيل تحقيق العدالة».

وختم «من المخجل التفكير بأنه في أحد أغنى بلدان العالم يترك العمال المهاجرون فريسة للجوع ويتعين على السلطات القطرية أن تتخذ إجراءات فورية بهذا الخصوص».

وتتعرض قطر لضغط متزايد من أجل وضع حد لما وصفته منظمات حقوقية بأنه «استغلال» للعمال الوافدين العاملين في المشاريع الإنشائية الضخمة التي تحضر لاستضافة كأس العالم في 2022.

غير أن متحدث رسمي أكد أن حكومة قطر تأخذ هذه «المزاعم والادعاءات بكل جدية و»ستتعامل بشدة مع أية انتهاكات» من قبل الشركات التي لا تحترم قانون العمل، معتبرا في الوقت نفسه أن الاتهامات تنطوي على «تضخيم».