قال ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي ان وزارة المواصلات رفضت تحويل الأرض الواقعة في سوق المحرق والقريبة من مبنى البريد إلى مواقف سيارات عامة متعددة الطوابق.

وأشار الى أن رفض وزارة المواصلات تم رغم أن الديوان الملكي قد وافق على هذا المشروع الذي سوف يكون نقلة نوعية بالنسبة لسوق المحرق التي تتميز بكثرة مرتاديها، سواءً من المواطنين أو السياح، الأمر الذي يقتضي وجود مواقف سيارات تستوعب هذا الكمّ من الزوار.

وقال إن فكرة مشروع تحويل أرض البريد - والتي هي حالياً عبارة عن مواقف سيارات أرضية - ترتكز على الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 حيث جاءت لتعزز مكانة الاقتصاد البحريني على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال ان الرؤية الاقتصادية يجب أن تترافق معها خطة على الواقع الميداني بالتزامن مع ما تصبو إليه القيادة في البحرين من إنعاش الاقتصاد الوطني وجعله يتبوأ المراتب المتقدمة في العالم.

وتابع انه «من هذه المنطلقات الوطنية، اقترحنا تحويل هذا الموقع إلى مواقف سيارات متعددة الطوابق تستوعب أكثر من 600 سيارة بحسب المخطط المبدئي الذي عكف عليه مهندسو وزارة الأشغال مشكورين. ونعتقد أن هذا المخطط سيحل مشكلة كبيرة تواجه تطوير السوق المحلية ونقلها إلى سكة الرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين 2030».

واضاف أن الوضع الحالي لا يستقيم مع مكانة «سوق المحرق القديم» والتي تعتبر أول سوق على مستوى الدولة من الناحية التاريخية، «فهل نقبل أن تظل هذه السوق تعاني من بنية تحتية مترهلة بالإضافة إلى شبه انعدام لمواقف السيارات؟».

وعبّر عن استغرابه من رفض وزارة المواصلات لهذا المشروع الملح بحجة بناء مبنى آخر للبريد، علماً أن هناك مرافق أصلاً ضمن أروقة المبنى القائم الحالي لم تستغل بالشكل الأمثل منذ فترة طويلة.

ودعا وزارة المواصلات إلى ضرورة مواكبة تطلعات وطموحات المواطنين الذين دائماً يطالبون بوجود مواقف سيارات تخدم سوق المحرق، حيث ان المنطقة تنعدم فيها الأراضي المناسبة لهذه الفكرة ولا وجود إلا لهذه الأرض الحالية.

ورأى المرباطي أن بإمكان وزارة المواصلات نقل المشروع المزمع إلى موقع آخر بديل بعيد عن الاكتظاظ والازدحام الذي تشهده «سوق المحرق».