قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا: «ان اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس (الأربعاء)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012».

كما ارتأت اللجنة خلال الاجتماع الشبهة الدستورية في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، في حين أقر أعضاء اللجنة السلامة الدستورية بشأن: الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1983 والمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1988، وبشأن مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وبشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).