قال صندوق النقد الدولي إن باكستان التزمت حتى الآن بمعظم شروط برنامج إقراض قيمته 6.7 مليارات دولار، ووافق على صرف شريحة جديدة من الأموال.

وقال مجلس مديري الصندوق إن باكستان لم تتمكّن من الوفاء بوعدها الاحتفاظ بمستوى معين من الاحتياطيات الدولية بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول، لكنه رفع هذا الشرط لأن الحكومة عالجت المسألة. وتعني الموافقة أن باكستان ستحصل على نحو 553 مليون دولار من صندوق النقد.

وقالت نائبة المدير التنفيدي لصندوق النقد نعمت شفيق، بعد أن ناقش مجلس المديرين قرض باكستان: «أداء السلطات بمقتضى البرنامج مرضٍ، رغم ذلك فإن أوجه الضعف تبقى مرتفعة، وسيكون من الضروري ترسيخ التعديل المالي وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتعميق الإصلاحات الهيلكلية».

وتفادت باكستان أزمة في ميزان المدفوعات في 2008 بعد أن ضمنت حزمة قروض بقيمة 11 مليار دولار من صندوق النقد جرى تعليقها عامين بعد أن فشلت في تحقيق الأهداف الاقتصادية والإصلاحات.

وهذه المرة، وعد رئيس الوزراء نواز شريف، الذي انتخب في مايو/ أيار الصندوق بخصخصة صناعات مملوكة للدولة تعاني خسائر، وإصلاح قطاع الطاقة المتعثر، وتوسيع قاعدة الضرائب في باكستان، وخفض الاقتراض الحكومي، لكن الوضع المالي يبقى مريعاً.

وتناقصت احتياطيات باكستان من العملات الأجنبية، كما أن جباية الضرائب عقبة ضخمة في بلد دفع 0.57 في المئة فقط من مواطنيه ضريبة الدخل العام الماضي، وهو ما يساهم في واحدة من أضعف نسب الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

وقالت شفيق: «هناك حاجة إلى نهج أكثر طموحاً لتحسين إدارة الضرائب والقضاء على الثغرات الضريبية».