أعلنت كتلة المنبر الوطني الإسلامي رفضها لما أعلنته الهيئة الوطنية للنفط والغاز من زيادة لأسعار الديزل اعتباراً من (15 يناير/ كانون الثاني 2014)، معتبرة هذا القرار صادماً وجاء في التوقيت الخاطئ وسينتج عنه مزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين. وقالت كتلة المنبر في بيانها: «على رغم اتفاقنا على مبدأ إعادة توجيه الدعم وخاصة أن معظمه لايصل إلى مستحقيه وهو المواطن العادي، وعلى رغم اتفاقنا على أن سعر الديزل يعد منخفضاً بالنسبة إلى معظم دول العالم ما يشجع على تهريبه فإن رفع السعر في هذا التوقيت وبهذه الارتجالية ومن دون دراسة، كما طالب مجلس النواب سيتسبب في أعباء غير مباشرة على المواطنين، متمثلة في زيادة الأسعار والتي سيلجأ إليها التجار لتعويض فرق السعر.

وذكرت أن الحديث بأن الزيادة لن تمس المواطن كلام غير حقيقي وغير منطقي وخاصة أن الموضوع نوقش من قبل في مجلس النواب ورفضته كتلة المنبر مع باقي النواب وهو الأمر الذي كان يجب على الحكومة أن تضعه في الاعتبار، وألا تتخذ مثل هذا القرار منفرداً وبعيداً عن مجلس النواب الممثل للشعب.

وأضافت المنبر «كان يجب على الحكومة دراسة الدعم بصورة شاملة، والبدء في رفع الدعم عن الغاز الطبيعي الذي يشكل المبلغ الأكبر في الدعم الحكومي مع وضع ضمانات كافية لعدم رفع الأسعار وتشديد الرقابة على التجار وهو ما يحتاج إلى وقت لتحقيق ذلك، وإن هناك نقصاً شديداً في المفتشين وغياب القرارات المنظمة، الأمر الذي يترتب عليه فوضى في الأسعار، ما سينتج عنه أعباء إضافية على المواطنين.

وتابع البيان «لا يعقل في ظل الهدر المالي والتجاوزات المالية الكبيرة التي ترد في التقارير التابعة لديوان الرقابة المالية المتعلقة بالوزارات والمؤسسات، والتي تقف تجاهها الحكومة عاجزة وتأتي لتعوض هذه الخسائر والتجاوزات من جيوب المواطن التي تئن من كثرة الأعباء وزيادة الأسعار عبر رفع الدعم».

وشددت الجمعية على رفضها لتحمل المواطن فاتورة الفساد والهدر المالي، وأن على الدولة إيقاف هذا العبث بالمال العام، وأن تعتمد استراتيجية واضحة للتنمية تعود بالخير على الوطن والمواطن.

ورأت أن الأولى أن تحارب الحكومة الفساد المالي والإداري وأن تتصدى للتجاوزات المالية الخطيرة والتي ستوفر ملايين الدنانير للموازنة بدلا من الاستسهال في رفع الدعم دون دراسة.