الحديث عن مرض نقص المناعة المكتسبة (الأيدز) ليس بالجديد قطعاً، لكنه حديث لا يشكو من «عدم أهمية» على رغم التكرار وعلى رغم الإعادة.

ويمثل الأول من ديسمبر من كل عام - وهو اليوم العالمي لمكافحة نقص المناعة المكتسبة (الأيدز) - فرصة مناسبة للتوقف والنظر لمجمل ما تم عمله وما سيتم في سبيل مواجهة هذا المرض والتغلب عليه، وصولاً لإجراء أعمال التقييم والمراجعة.

بحرينياً، لايزال الموضوع محلَّ شدٍّ وجذب، ففي الوقت الذي تُفاخر فيه وزارة الصحة بسيطرتها على المرض وبالعدد المحدود من الإصابات المعلنة سنوياً، يشدد بعض المختصين على ضرورة عدم الاعتماد على هذا العدد، والذهاب لأبعد من ذلك في إشارة منهم لصعوبة حصر عدد الإصابات بسبب افتقار البحرين لمراكز للفحص السري تقي من يتقدم للفحص حرج الوصمة الاجتماعية التي لاتزال - برأي عدد من المختصين - عقبة كأْداء في سبيل مواجهة المرض.

أكثر من 2000 حالة «أيدز» خلال 28 عاماً

البداية مع رئيس قسم مكافحة الأمراض في وزارة الصحة عادل الصياد الذي يشير إلى أن «أول حالة مصابة بفيروس نقص المناعة في البحرين تم تشخيصها في العام 1986م، فيما بلغ العدد الكلي للحالات المكتشفة منذ ذلك العام حتى أكتوبر 2013م نحو 2038 حالة منها 1605 غير بحرينيين و433 حالة بين البحرينيين (منها 21 حالة شُخِّصت في العام 2012, و14 حالة في العام 2013).

ويؤكد الصياد أن «السبب الرئيس في انتقال المرض في البحرين بحسب المعلومات والإحصاءات المتوافرة لدينا حتى الآن هو مشاركة الإبر الملوثة بين متعاطي المخدرات، ويأتي بعده مباشرة العلاقات الجنسية، وخصوصاً تلك التي تحصل خارج البحرين».

1 ديسمبر.. إذكاء الوعي

وتنظر وزارة الصحة للأول من ديسمبر من كل عام - اليوم العالمي لمكافحة الأيدز - بوصفه مناسبة لحث الناس على إذكاء الوعي بوباء الأيدز والعدوى بفيروسه وإبداء التضامن العام من أجل التصدي لهذا الوباء.

وتقر الوزارة بوجود جملة من التحديات في مجال مكافحة المرض؛ إذ يشير الصياد إلى أن «التحديات عامة ولا تقتصر على البحرين، بل تواجهها كل دول العالم، وتتمثل في زيادة التنقل والسفر وما يصاحب ذلك من ممارسات خاطئة لدى بعض الفئات من الشباب، ما يعرضهم لاحتمال الإصابة بالمرض».

الأيدز في البحرين غير «آمن»

على رغم حالات الإصابة بمرض الأيدز «القليلة» نسبياً، إلا أن البحرين لاتزال - بحسب تأكيدات المختصين - في وضع غير «آمن» فيما يتعلق بواقع المرض فيها، وفي هذا الإطار يقول الصياد «حسب الإحصاءات والحالات المكتشفة لاتزال البحرين تُصنَّف - بحسب تقييم منظمة الصحة العالمية - من الدول ذات الأخطار القليل لانتشار المرض، إلا أن هذا لا يعني أنه (آمن) ولا يجب عمل شيء بخصوصه، بل يجب استمرار العمل على الحفاظ على هذه النسبة، بل وتخفيضها من خلال الجهود الرسمية والأهلية المستمرة».

من جهتها، اعتبرت النائب د. سمية الجودر أن «الحديث عن واقع مرض الأيدز في البحرين ووصفه بـ (الآمن) حديث يفتقر لكثير من الدقة والموضوعية»، وتعلل ذلك بالقول إن «افتقار البحرين للفحص التطوعي والسري يحول دون قدرتها على تشخيص وتحديد العدد الفعلي للإصابات؛ إذ لا يمكن الاعتماد عوضاً عن ذلك على الحالات المبلغ عنها، واعتبارها رقماً نهائياً في الموضوع، فالأيدز ووصمته الاجتماعية السلبية تحول دون لجوء المريض أو المشتبه بإصابته للعلاج».

لنستفد من «التجربة السعودية»

وترى الجودر أن «البحرين مطالبة بالاستفادة من تجارب الدول المجاورة، وفي هذا الصدد لا بأس من الإشارة للتجربة السعودية؛ إذ أنشأت المملكة العربية السعودية مجموعة من الوحدات الثابتة للفحص السري ولديهم حالياً قرابة 16 مركزاً، حتى بانت النتائج الإيجابية لذلك من خلال تحفيز الناس على الإقبال على الفحص، ولتتكشف من جراء ذلك أرقام مختلفة للإصابة عمّا كان معلوماً في الفترات السابقة».

وتدق الجودر ناقوس الخطر عبر تحذيراتها من أن البيئة البحرينية مؤهلة في أي وقت للوصول إلى مرحلة «الانفجار»، وتوضح ذلك بالقول «نواجه في البحرين تحدِّيين اثنين، وهما يشكلان بيئة خصبة لاشتعال الوضع في أي لحظة، التحدي الأول يتمثل في تشكيل الشباب للنسبة الأكبر من إجمالي عدد المواطنين البحرينيين (نحو 60 في المئة) وإذا ما أضفنا لذلك التحدي الثاني المتمثل في الانتشار الكبير للمخدرات في البلد، فإننا سنكون أمام تهديد حقيقي لابد من السيطرة عليه قبل وقوع المحظور».

وتضيف «إذا لم تبادر الوزارة لوضع خطة استباقية تعمل بموجبها على تكثيف حملات التثقيف والتوعية، فلا يمكنها الحديث أبداً عن وضع آمن لمرض الأيدز في البلد، ويمكن للوزارة استثمار مراكزها الصحية لفتح مراكز الفحص السري، ومتى ما تحققت هذه الخدمة، ساعتها فقط يمكننا الحديث عن وضع آمن من عدمه».

وتتابع «لكي تتقدم البحرين في طريق مكافحتها لمرض الأيدز، علينا الإجابة على مجموعة من الأسئلة، تتعلق بمدى قدرة كل مدمن للوصول للعلاج؟ ومدى علم كل مريض بحقيقة مرضه».

قانون الأيدز.. قاب قوسين

وفي إطار رؤيتها لواقع مرض الأيدز في البحرين، تشير الجودر إلى أن «البنية المؤسساتية والتشريعية الكفيلة بمواجهة المرض غير مكتملة حتى اللحظة»، وتستدرك بتفاؤل «تشريعياً، أنا متفائلة بقرب صدور قانون مكافحة مرض الأيدز؛ إذ يتواجد مشروع القانون بصيغته الجديدة لدى لجنة الخدمات بمجلس النواب، ومن المؤمل إنجازه قريباً والتصويت عليه بعد ذلك».

وتضيف «من المفيد الإشارة هنا إلى بعض مراحل المشروع، فمع بداية دخولي لمجلس النواب تفاجأت بأن مشروع القانون (المقدم من كتلة الأصالة) يُدرِج - حسب قرار وزاري - مرض الأيدز ضمن الأمراض المعدية، وبناءً على ذلك يطبق على مرضاه آليات العزل و...، في خلاف صريح لمبادئ حقوق الإنسان التي تشدد على ضرورة عدم عزل المريض وعدم حرمانه من العلاج ومن حقوقه المدنية».

وتتابع «من الضروري لفت انتباه الجميع إلى أن تصنيف مرض الأيدز كمرض معدٍ هو تصنيف خاطئ، اعتماداً على أن الإصابة به مرتبطة بسلوك معين وهو في ذلك لا يشبه الأمراض المعدية الثانية كالحصبة وغيرها، وقد تمكنا من القضاء على جملة من المواد التي تتنافى وتلك الحقوق، وقدمنا تعديلات على المشروع الذي القانون الذي بات قاب قوسين أو أدنى من التحول لقانون».

علاج مجاني.. ومسوحات للوقوف على «الحقيقة»

وتكشف الجودر عن بعض من ملامح هذا المشروع، الذي تشتمل مواده على توفير علاج مجاني للمصابين، وتوفير التدابير الوقائية للمجتمع لحماية أفراده، إضافة إلى إجراء مسوحات للوقوف على حقيقية الوضع، مع ضرورة استمرار عمل اللجنة الوطنية وضرورة ضم عدد آخر من الجهات ذات العلاقة في عضويتها.

مثلث المواجهة

وفي سبيل «المواجهة» لا يقتصر الدور والمسئولية على الجانب الرسمي، فلمؤسسات المجتمع المدني نصيب من «الواجب» لا غنى للدولة عنه وهي تعتزم التغلب على أبرز أمراض العصر.

من جانبه، ينوه الصياد بالجهود الرسمية والأهلية الكبيرة التي بذلت ولاتزال لمواجهة المرض، ويوضح أن «هذه الجهود أثمرت وضعاً مقبولاً بالنسبة للمرض في البحرين، لكن لايزال هنالك الكثير للقيام به من حيث الوقاية من المرض والتوعية به بين مختلف الفئات، إضافة إلى توفير العلاج والرعاية المناسبة للمصابين، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الصفرية المتمثلة في (صفر) حالات جديدة للإصابة بالعدوى، و(صفر) لحالات الوفاة، والقضاء على التمييز».

ويضيف الصياد «أهلياً، المجال مفتوح دائماً ومطلوب لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية المختلفة لتحقيق التقدم في أي مجال، خصوصاً في المجالات المرتبطة بصحة الناس ومنها مرض نقص المناعة المكتسبة، وفي الواقع فإن منظمة الصحة العالمية والمؤسسات العالمية المعنية بالمرض تؤكد على مشاركة المؤسسات الأهلية للوقاية من المرض، ونحن في وزارة الصحة نشجع على زيادة هذه الجهود ومستعدون للتعاون مع المؤسسات المختلفة لتحقيق الأهداف الصفرية للمرض».

بدورها، ترى الجودر أن «الجهود لا تكتمل إلا باكتمال مثلث (القطاع الحكومي، القطاع الخاص، والمجتمع المدني)، وبالنسبة لهذا الأخير فإن المجتمع البحريني يشكو من خلو الساحة من جمعيات متخصصة في مكافحة المرض، في دلالة واضحة على عمق تأثيرات الوصمة الاجتماعية للمرض والتي طالت تداعياتها النخبة فضلاً عن العوام».

وتضيف «عوضاً عن ذلك، تنشط جمعيات (مهتمة) بالملف من بينها جمعيات الهلال الأحمر، الجمعية البحرينية للصحة الإنجابية، وجمعية أصدقاء المدمنين، وعلى رغم الدور الجيد الذي تقوم به هذه الجمعيات في سبيل مكافحة مرض الأيدز، إلا أن الواقع يبقى في حاجة ماسة لجمعيات يقتصر دورها فقط على مكافحة هذا المرض».

اللجنة الوطنية

أنشأت البحرين اللجنة الوطنية لمكافحة مرض الأيدز، وهي تُعنى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتنفيذ عملية المكافحة، ومن دون مواربة ترى الرئيس السابق للجنة د.سمية الجودر أن «اللجنة التي يترأسها حالياً وزير الصحة بناءً على تكليف من مجلس الوزراء ينص على تولِّي الوزراء رئاسة اللجان، تعاني من غياب الرؤية الواضحة، وتأثيرات ذلك تبدو جلية على عملها وقدرتها على الإنجاز».

من جانبه، يقول الصياد إن «الكثير من الجهود بُذلت ولاتزال لمواجهة المرض، من ضمنها العمل على تطوير البنية المؤسساتية والتشريعية، وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة وطنية عليا برئاسة وزير الصحة وتضم المعنيين من مختلف وزارات وهيئات الدولة لوضع ومتابعة تطبيق الخطة الوطنية لمكافحة الأيدز، وإلى جانب ذلك توجد آليات وجهات معنية ومُكلَّفة بمتابعة أمور التشخيص والعلاج والتعاطي مع المصابين بالمرض داخل وزارة الصحة».

ويضيف «يوجد حالياً قانون مقدم من مجلس النواب يختص بمكافحة مرض نقص المناعة، ويستهدف وضع تشريع واضح وخاص بالمرض ويغطي جميع حقوق وواجبات المصابين بهذا المرض» مشيراً إلى أن «هذا القانون لايزال قيد الدراسة والبحث بين مجلس النواب والمعنيين في وزارة الصحة والحكومة».

البحرينيون.. بين الوعي والجهل بالمرض

يمتدح الصياد مستوى وعي البحرينيين فيما يخص مرض الأيدز وموضوع مكافحته، يقول «نسبة الوعي بالمرض وطرق انتشاره والوقاية منه في البحرين وبين مختلف الفئات المجتمعية تعتبر عالية في البحرين وفقاً للدراسات التي أجريت على الحوامل وفئة الشباب في السنوات السابقة، وقد ساهم ذلك في تحقيق الكثير في هذا اتجاه مواجهة المرض، الذي لايزال تحت السيطرة ويمتلك درجة انتشار بسيطة حسب ما تشير إليه أحدث الإحصاءات».

وتملك الجودر رأياً مخالفاً لذلك، إذ تتحدث وهي توجه سهام نقدها هذه المرة ناحية الإعلام، لتقول إن «المجتمع البحريني يشكو من جهل واضح بطبيعة المرض، والإعلام سلّط عليه الضوء بطريقة سلبية جداً أظهرته على أنه طاعون العصر، في الوقت الذي يجب علينا أن نعلم أن الاكتشاف الحديث للعلاج لم يكن كافياً للقضاء على المرض، لكنه تمكن من السيطرة على الفيروس، والأبحاث الطبية تطمئن بوجود لقاح مستقبلي».

تصفير النسب

قبل 3 أعوام (في العام 2010م تحديداً) أطلقت منظمة الصحة العالمية شعارها الخاص بتصفير نسب الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة، وبحرينياً يؤكد الصياد أن «جهود وزارة الصحة والحكومة بالتكاتف مع الجهات الأهلية المحلية مستمرة لتحقيق الأهداف العالمية الصفرية».

وفيما يتعلق بموضوع الوصمة الاجتماعية التي تُلاحق المرض ومصابيه، يقول الصياد «تم في هذا السياق التقليل والقضاء على الوصمة عبر عقد العديد من ورش العمل للعاملين الصحيين والشباب ورجال الدين على مدى السنوات السابقة، وكان آخرها قبل أشهر عدة للعاملين الصحيين، ومن الضروري الإشارة كذلك إلى أن نسبة الوفيات بسبب الأيدز في البحرين تعتبر قليلة، يعود هذا لتوفر العلاجات المناسبة للمرض والعناية الجيدة للمصابين به».

من جهتها، تقول الجودر إن «البرنامج المشترك الذي أُقرَّ من قبل منظمة الصحة العالمية والذي أطلق بموجبه في العام 2010م الاستراتيجية الخاصة بـ (التصفير) يُعبِّر عن تحدٍّ كبير في ظل عدم وجود تطعيم أو علاج شافٍ، إلا أنني أرى أن الهدف الكبير يدفع الدول لوضع استراتيجيات متقدمة تسعى من خلالها جاهدة للوصول لهذا الهدف، وهذا في حدِّ ذاته خطوة إيجابية جداً من شأنها حثّ الدول على الاستمرار في مواجهة المرض».