تتنافس ثلاث كتل في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الـ 28 والمقرر إجراؤها في 15 فبراير/ شباط 2014، مع ارتفاع عدد سيدات الأعمال اللواتي يعتزمن خوض الانتخابات إلى 11 سيدة، وتزايد أعداد المستقلين.

ويتزايد الغموض في مصير الغرفة وخصوصاً مع إلغاء «التوكيلات» التي لعبت دوراً جوهرياً في انتخابات الدورات السابقة، ومنح الأعضاء عدداً من الأصوات تتراوح بين صوتين و10 أصوات بحسب رأس المال.

وأول من أعلن قائمة انتخابية هو صاحب الأعمال خالد المؤيد في 2 ديسمبر/كانون الأول 2013، باسم قائمة «معكم» وتضم 16 مرشحاً، وهم: خالد المؤيد، أحمد بن هندي، علي محمود، محمد المؤيد، عبدالحكيم الشمري، ديما الحداد، عيسى عبدالرحيم، جواد الحواج، محمد ساجد، نبيل كانو، عثمان شريف، عادل آل صفر، كاظم السعيد، خالد الأمين، محمد فخرو، وعبدالحميد الكوهجي.

والقائمة الثانية المعلنة يقودها خالد الزياني، وتحمل اسم «تضامن: وتضم 10 مرشحاً، وهم: خالد الزياني، عادل العالي، الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، إلهام حسن، أكبر جعفري، أسامة البحارنة، أحمد البناء، فؤاد أبل، محمد المسلم، ومحمود النامليتي.

أما القائمة الثالثة التي تعتزم جمعية المقاولين خوض الانتخابات بها، لم يتم إعلانها بشكل نهائي حتى الآن، ويكتفي أعضاء الجمعية بالتصريح بأن القائمة قد تضم 10 مترشحين من قطاعات مختلفة. وقال رئيس جمعية المقاولين إبراهيم يوسف: «سيتم في الوقت المناسب إعلان القائمة النهائية، واستراتيجية وخطط الجمعية فيما يتعلق بانتخابات غرفة التجارة».

وتعتزم 11 سيدة أعمال حتى الآن خوض الانتخابات، وهن: الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، إلهام حسن، ديما الحداد، أحلام جناحي، سهير بوخماس، أفنان الزياني، خلود القطان، هدى صنقور، هدى رضي، لولوة المطلق، عائشة يعقوب.

ويبلغ عدد الذين يعتزمون خوض انتخابات الغرفة للدورة المقبلة (28) سواء كانوا في كتل أو مستقلين، نحو 49 مرشحاً حتى الآن، وهو أكبر من عدد المتنافسين في الدورة الماضية (27) والذين بلغوا 38 مرشحاً. كما تنافست 3 كتل في الانتخابات الماضي للدورة (27) هي: «الاقتصادية بقيادة عصام فخرو، و»بناء المستقبل» بقيادة عيسى عبدالرحيم، و»التغيير والتنمية»، بقيادة سميح رجب.

ولعبت «التوكيلات» دوراً مؤثر في المعادلة الانتخابية للدورات الماضية؛ ما أثار غضب أعضاء الغرفة، وارتفاع الأصوات المطالبة بإلغاء «التوكيلات» في أي انتخابات مقبلة، وبصدور القانون الجديد للغرفة، تم إلغاء «التوكيلات».

وفي الدورة المقبلة، تغيرت قواعد اللعبة الانتخابية التي كانت تعتمد على «التوكيلات»، إلى قواعد جديدة أهمها احتساب عدد من الأصوات لكل عضو بحسب رأس المال.

وبحسب قانون الغرفة الجديد في المادة (14)، يكون للشركات التي رأس مالها أقل من 20 ألفاً، صوتين في الاقتراع، والشركات التي رأس مالها بين 20 ألفاً و100 ألف دينار لها 3 أصوات، والشركات التي رأس مالها بين 100 ألف و500 ألف يكون لها 4 أصوات، والشركات التي رأس مالها بين 500 ألف ومليون لها 5 أصوات، والشركات التي رأس مالها بين مليون و5 ملايين يكون لها 6 أصوات، والشركات التي رأس مالها بين 5 ملايين و100 مليون يكون لها 7 أصوات، والشركات التي رأس مالها بين 100 مليون و500 مليون يكون لها 8 أصوات، والشركات التي رأس مالها بين 500 مليون ومليار دينار يكون لها 9 أصوات، والشركات التي رأس مالها فوق مليار دينار يكون لها 10 أصوات.

وهذه المادة أضيفت للقانون، على رغم أن الجمعية العمومية غير العادية للغرفة في 28 أغسطس/ آب 2009، أسقطت بـ «الإجماع» مادة في مسوّدة قانون الغرفة وهي المادة (15) التي تحسب عدد أصوات الشركات بناءً على رأس المال بحيث لا يقل عن صوتين ولا يزيد على 10 أصوات». واستبدلت الجمعية العمومية بالإجماع المادة، بمادة تعطي لكل مؤسسة صوتاً واحداً وتساوي الكبيرة بالصغيرة.

وأغلب الشركات الكبيرة وصاحبة رؤوس الأموال المرتفعة هي ملك للدولة أو مشاركة مع القطاع الخاص، ويخشى أعضاء أن تستخدم هذه الأصوات لإيصال فئة معينة إلى مجلس الإدارة.

من جهة أخرى، ناشدت لجنة انتخابات الغرفة، أعضاء الغرفة بضرورة تجديد عضويتهم وسداد مقابل الاشتراك السنوي بالغرفة وأية التزامات مالية أخرى للغرفة، وتحديث بياناتهم المسجلة بالغرفة والمتمثلة في الممثلين القانونيين للعضو ورأس المال وجميع البيانات الأخرى التي تطلبتها اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة لممارسة حق الانتخاب والترشح، بهدف ضمان مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل بشكل سليم وصحيح، وذلك عن طريق الاطلاع على جدول بيانات أعضاء الغرفة الموجود على موقع الغرفة الإلكتروني والاطمئنان إلى صحة بياناتهم المدرجة فيه لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل بشكل سليم وصحيح؛ إذ يمكن لأعضاء الغرفة الاطلاع على الجدول المذكور عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني.