بحث اجتماع في بيت التجار بين الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، نبيل آل محمود، ومسئولين من مصرف السلام، آليات تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين وبحث المشروعات المالية والمصرفية التي يقدِّمها المصرف لدعم القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بالبرامج التي يقدمها المصرف لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وللتعرف على الخدمات التي يتيحها لأصحاب الأعمال، ولاسيما تلك المتمثلة في برامج التمويل لإقامة المشروعات الاقتصادية الناجحة.

ودعا آل محمود البنوك والمصارف البحرينية إلى تطوير فلسفتها للعب دور تنموي أكثر مرونة في الدفع بالاقتصاد البحريني بمختلف قطاعاته، وقال إن البنوك والمصارف البحرينية يؤمل منها الاستجابة للمعطيات الجديدة التي استجدَّت على الساحة الاقتصادية المحلية، وأن تطلق مبادرات تنموية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف، أن الجهاز المصرفي يتحمل مسئولية كبيرة في إنجاح السياسات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير آليات تمويل منشآت القطاع الخاص، والمحافظة على الاستقرار النقدي وتوفير الائتمان المصرفي بالكم اللازم والشروط الملائمة لتحقيق النمو المستهدف، وتمويل الاستثمار وكذلك توفير البيئة الملائمة المساعدة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

ولفت الرئيس التنفيذي للغرفة إلى أن الجهود المبذولة لتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية، وتهيئته لتنفيذ برامج التخصيص والإصلاحات الاقتصادية بحاجة إلى أدوار أكثر تخصصاً للبنوك المحلية، فالقطاع الخاص ينشد بصورة طبيعية تقليل مخاطر استثماراته وفي الوقت نفسه، تنويعها في مختلف مشروعات التنمية، والبنوك المحلية بما توفره من أدوات وتقنيات مالية متطورة بإمكانها أن تلعب دوراً رئيسياً في تقليل تلك المخاطر وتنويع الاستثمارات من خلال ما توفره من تمويلات مرنة من حيث الشروط والفترة.