أكد النائب حسن بوخماس أن ما ورد من أنباء حول قيام هيئة البريد بزيادة رسوم تسجيل السيارات والمركبات من (600 فلس) إلى (دينار واحد)، إن صح، فسيكون بحاجة إلى توضيح فوري من الهيئة ووزارة المواصلات، حول حقيقته وأسبابه والمسئول عنه، على اعتبار أن رفع اسعار الخدمات الحكومية لابد أن يخضع لدراسات ونقاشات هادئة وموسعة حتى لا يؤدي إلى تغييرات عميقة تطال المستويات المعيشية للمواطن البحريني.

وتساءل بوخماس: «هل زيادة أسعار الخدمات لها علاقة بتغطية أي خسائر سابقة أو متوقعة أم ترتبط بالرغبة في زيادة الأرباح؟ وإن كان كذلك فلماذا يتعرض البريد لأي خسائر متوقعة من الأساس؟».

وقال إن زيادة الأرباح أو تقليل أي خسائر لا قدر الله يرتبطان بترشيد النفقات أو تقليلها وليس رفع أسعار الخدمات المقدمة، فالمواطنون أصبحوا مستهدفين برفع الأسعار بعد أن وضعهم الجميع في مرمى الأسعار المرتفعة.

وكشف أنه تلقى «شكاوى عديدة من أن رسوم البريد عموماً قد ارتفعت، ولم يقتصر الأمر على رسوم تسجيل السيارات وإنما ارتفعت أيضاً رسوم تجديد السجلات التجارية وغيرها، وعندما قلت للبعض لماذا تصمتون؟ ردوا بالقول: وهل سنتوقف عند أسعار البريد. والجميع يريد أن يرفع الأسعار أو رفعها بالفعل؟ وهو ما يتطلب من بريد البحرين إعلام الرأي العام بحقيقة ودوافع قرار رفع رسوم هذه الخدمات».

وأضاف بوخماس أن «بريد البحرين يحرص دائماً على رضا الزبون وتحقيق رغبات العملاء ويعطي ذلك أعلى درجات الاهتمام والمتابعة لما له من أثر كبير وملموس في خدمة المواطن والمقيم ومصلحة الوطن، لذلك فإننا نطالب الهيئة بأن تراعي قراراتها مصلحة المواطن وألا يتم رفع أسعار الخدمات إلا بعد حوار بناء بين وزارة المواصلات والسلطة التشريعية».