أوصى مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة نبتة «القات» كظاهرة اقتصادية واجتماعية. وطالب بفرض زراعة محاصيل أخرى، وعدم تجاوز مساحة زراعة القات المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية. واقترح فرض بعض المعايير والقيود في بيع القات وترويجه، وإلزام المزارعين غسل القات قبل بيعه لتنظيفه من المبيدات.
ويساهم القات بـ 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل نحو 33 في المئة من القوى العاملة الزراعية في زراعته. لكن «إدمانه» يستنزف جيوب اليمنيين، ويستهلك معظم المياه المستخدمة في الزراعة.
العدد 4129 - الخميس 26 ديسمبر 2013م الموافق 23 صفر 1435هـ
