قال وزير الإسكان باسم الحمر: «إن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة قرارات اللجنة الفنية المعنية بإحياء الطلبات الإسكانية الملغاة بسبب التحويلات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لوزارة الإسكان بشأن «النظر في الحالات الإنسانية والعاجلة التي تستدعي اتخاذ قرارات بشأنها فيما يختص بإعادة إحياء الطلبات الإسكانية القديمة الملغاة بسبب التحويلات»، مشيراً إلى اعتزام الوزارة البدء في استدعاء المواطنين الذين انطبقت عليهم معايير وشروط إعادة إحياء طلباتهم لاستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك.

وذكر الوزير، أنه قد تم تكليف إدارة الخدمات الإسكانية بإعادة أقدمية الطلبات التي صدر بموجبها قرارات بالموافقة، وإصدار البطاقات التي تفيد بذلك، متوقعاً البدء في استدعاء أصحاب تلك الطلبات اعتباراً من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل عبر الاتصال بهم من خلال مركز الاتصال الوطني وإرسال رسائل نصية تفيد بموعد مراجعة الوزارة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تكرار أعمال المراجعة والتدقيق على القرارات الصادرة بشأن كل طلب من الطلبات التي تلقتها من أجل ضمان تطابق كل حالة مع القوانين المعمول بها، سعياً نحو تحقيق مبادئ العدالة والشفافية لهذا الملف، لافتاً إلى أن الوزارة ملتزمة بتطبيق أقصى معايير الأمانة والعدالة في إعادة أقدمية الطلبات، دون الإخلال بالطلبات الأخرى للمواطنين المدرجة على قوائم الانتظار، والذين لم يشرعوا في تحويل طلباتهم من خدمة إلى أخرى.

وبيّن الحمر، أن آليات الوزارة في دراسة طلبات إعادة إحياء الطلبات القديمة قد مرّت بمرحلتين أساسيتين، حيث بدأت المرحلة الأولى بفرز الطلبات من القبل اللجنة الفنية وتحديد قبولها أو رفضها شكلاً بناء على المعايير المتعلقة بذلك والصادر بموجبها قراراً وزارياً لتنظيم قبول الطلبات، على أن يتم إحالة الطلبات التي تم قبولها شكلاً إلى اللجنة القانونية لدراسة الطلبات والتدقيق عليها، ومطابقتها بقانون الإسكان المعمول به، وبناء على تلك الدراسات المستفيضة يتم اتخاذ القرار القرار المناسب، ويعاد إحياء الطلب مرة أخرى.

وأفاد وزير الإسكان بأن الوزارة تلقت 2735 التماساً خلال فترة قبول الطلبات، التي امتدت لثلاثة أشهر بناء على رئيس الوزراء، وقرارمجلس الوزراء رقم (12-2159) في جلسته التي عقدت بتاريخ 20 مايو/ أيار 2012، حيث تم الموافقة على 430 طلباً بنسبة بلغت 16 في المئة من إجمالي عدد الطلبات المقدمة، منها 99 طلباً بالمحافظة الشمالية، و173 طلباً بمحافظة المحرق، و20 طلباً بالجنوبية، و93 طلباً بالمحافظة الوسطى، بالإضافة إلى 45 طلباً بمحافظة العاصمة.

وأضاف أن عملية تحويل الطلبات تنوعت بين الخدمات الإسكانية المختلفة، حيث تم الموافقة على تحويل 398 طلباً من قرض شراء إلى وحدات سكنية أو قسائم، بالإضافة إلى قبول 29 طلباً محول من وحدات سكنية إلى قسائم مع احتساب المدة للطلب الأقدم، فضلاًعن قبول 3 طلبات من شقق تمليك إلى وحدات سكنية مع احتساب المدة للطلب الأقدم.

من جهة أخرى، كشف الحمر عن بدء الوزارة فعلياً في معالجة الطلبات الإسكانية لذوي الحالات الإنسانية والطارئة، مبيناً أن الوزارة حالياً تقوم بوضع الأطر الرئيسية التي من خلالها سيتم استحداث معايير نسب الأوزان، التي تضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الإسكانية سواء الاعتيادية منها أو للحالات الإنسانية، بما يكفل تحقيق الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الشرائح المستفيدة، لافتاً إلى أن لجنة الإسكان المشكلة بموجب قراراً وزارياً بناء على توجيه مجلس الوزراء تقوم بصفة أسبوعية بدراسة الحالات الإنسانية والطارئة بعد فحص تلك الطلبات ومعاينتها، ومن ثم إصدار القرارات المناسبة لكل حالة من تلك الحالات.