افاد تقرير لوكالة انباء البحرين (بنا) بشأن عمل «اللجنة التنسيقية» المختصة بمراجعة وتدقيق المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية‎ والإدارية، بإيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق الاجراءات الإدارية والقانونية المتبعة بالأجهزة الحكومية، وبدء التحقيق الداخلي مع عدد من المعنيين بشركة مطاحن الدقيق وغرفة البحرين للمنازعات في بعض المخالفات الواردة في التقرير.

وجاءت توجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإحالة التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية إلى النيابة العامة وإيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم لتؤكد أن عمل اللجنة التنسيقية يسير وفق المرسوم له في الخطة وأنها جادة في التعاطي مع كل ما ورد في التقرير بموضوعية ودقة وشفافية.

وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قد كلف في الأول من ديسمبر/ كانون الاول الجاري اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس مجلس الوزراء ورؤساء اللجان الوزارية بالتحقيق في موضوع المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ووجه سموه الوزارات والجهات المعنية كافة إلى التعاون في هذا الشأن.

وفي الثالث من ديسمبر وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء لمراجعة كل الملاحظات المتعلقة بالوزارات والجهات الحكومية كما وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإعداد الردود والخطة التنفيذية لمعالجة أوجه القصور وإفادة وزارة الدولة لشئون المتابعة بذلك في موعد أقصاه 19 ديسمبر 2013.

تفعيل مقترح

إنشاء جهاز للتدقيق الداخلي

وعلمت وكالة انباء البحرين «بنا» انه في أولى اجتماعات اللجنة التنسيقية خرجت اللجنة بعدد من القرارات المهمة التي ترسم ملامح عمل اللجنة الجاد والموضوعي والمنهجي خلال المراحل المختلفة المحددة لها كان أولها تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون القانونية بإبداء الرأي القانوني في عدد من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية التي تستوجب المحاسبة والمساءلة، كما قررت اللجنة في ذلك الاجتماع تشكيل فريق عمل لمراجعة وتدقيق المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، وتفعيل مقترح إنشاء جهاز للتدقيق الداخلي بوزارة المالية وتحويلها لنائب رئيس مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتنفيذ، وتكليف جميع اللجان الوزارية بمراجعة واقتراح السياسات التي تخص الرقابة والتدقيق.

وخلال الاجتماع الأول، شدد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن تفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية مرتكز مهم في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتأكيد على حرص اللجنة على التعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية ومسئولية تجاه ما تضمنه التقرير، وبما يكفل تحقيق أهداف مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمتابعة المخالفات والتجاوزات وتصحيحها وضمان عدم تكرارها، وأهمية الحفاظ على المال العام وحمايته من خلال حسن إدارة الموازنات وأوجه صرفها.

وتفاعلا مع اللجنة التنسيقية كانت ردود الجهات الحكومية جاهزة للتسليم خلال المهلة التي حددها سمو ولي العهد في التاسع عشر من ديسمبر الجاري التي على إثرها وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة الوزارية للشئون القانونية جاءت التوجيهات الأخيرة من سموه بتحويل الملفات التي تحتوي على عددٍ من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية إلى النيابة العامة بالتعاون مع جهاز الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، وإيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق الاجراءات الإدارية والقانونية المتبعة بالأجهزة الحكومية، وبدء التحقيق الداخلي مع عدد من المعنيين بشركة مطاحن الدقيق وغرفة البحرين للمنازعات في بعض المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة .

وقد ثمن سموه التزام الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام بالأنظمة والقوانين وما تقدمه الكوادر الوطنية من خدمات للمواطنين والمقيمين بكل مسئولية، ونوه بتعاون الاجهزة المعنية كافة بإعداد ردودها والخطة التنفيذية لمعالجة أوجه القصور والملاحظات الواردة في التقرير قبل انقضاء الفترة التي تم تحديدها في التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري.

واعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لسرعة البت في القضايا المنظورة أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة، لافتا إلى ضرورة تكريس نهج الرقابة والتدقيق في الأجهزة الحكومية والتفاعل البناء والمستمر مع الجهات الرقابية لضمان مستويات مرتفعة من الانتاجية والكفاءة في الأداء الحكومي، وللدفع قدماً بتواصل التطوير الشامل وبناء القدرات بما يخدم الوطن والمواطنين ويعزز المكاسب.

مساران: قانوني وإجرائي

وأشار سموه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية الأخير في 24 ديسمبر إلى أن التعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مع استلام ردود الوزارات على ما ورد في التقرير سيتخذ مسارين الأول قانوني والآخر إجرائي، مشدداً على ضرورة تنفيذ جوانب إجرائية بشأن المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير غير ذات الشبهة الجنائية وتحديد فترة ستة أشهر كحد أقصى للجهات الحكومية لمراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بالرقابة والتدقيق وتطبيق إجراءات جديدة لتفادي تكرار الملاحظات التي ترد بتقارير ديوان الرقابة.

وأكد سمو ولي العهد الحرص على التعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية ومتابعة المخالفات والتجاوزات وتصحيحها وضمان عدم تكرارها بما يتناسب مع جهود الحكومة والعمل على تشديد الاجراءات الرقابية في الوزارات ومؤسسات الدولة حفظاً للمال العام وضمان صحة الممارسات الادارية فيها .

من جانبه، جاءت تأكيدات وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع أن توجيهات سمو ولي العهد الأخيرة ستكون محل متابعة واهتمام من وزارة شئون المتابعة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن العمل جارٍ في النظر في المقترحات التي تقدمت بها الجهات الحكومية من خلال ردودها على ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية لإيجاد الأنسب من هذه المقترحات لمراجعة السياسات ولتفعيل الدور الرقابي في هذه الجهات وخلق قنوات تواصل وتعاون فيما بينها للحيلولة دون تكرار أي ممارسات قد تحسب خللاً في أداء هذه الجهات وفق المعايير الرقابية والمحاسبية المتبعة في ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتحديد الآليات اللازمة لتكريس الأساليب المثلى للرقابة الحكومية والعمل المؤسسي لمكافحة الفساد الإداري والمالي.

وأوضح أن اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اتبعت في التعامل مع كل ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية منهجية دقيقة وموضوعية ومسئولة والذي انعكس فيما توصلت إليه من نتائج تعتبر متسقة مع المبادئ الوطنية في تكريس نهج المساءلة والمحاسبة بكل شفافية حفاظا على المال العام والارتقاء بالأداء والانتاجية.

واشار المطوع إلى أن فريق العمل المنبثق عن اللجنة التنسيقية سيباشر اجتماعات مكثفة للنظر في جميع الردود والتقارير من الجهات الحكومية واللجان الوزارية المكلفة من اللجنة التنسيقية والبت فيها من أجل اتخاذ القرارات المناسبة من خلال آلية عمل مجدولة زمنياً تم إعدادها مؤخرا ليسير عليها فريق العمل المكلف من اللجنة التنسيقية.

على الجانب الشعبي، كانت ردود الفعل من الفعاليات المختلفة من مواطنين ونواب وبلديين وقانونيين مرحبةً بالقرارات والتوجيهات الجادة من سمو ولي العهد في تحويل الملفات التي تحتوي على عددٍ من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية إلى النيابة العامة بالتعاون مع جهاز الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، وإيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق الاجراءات الإدارية والقانونية المتبعة بالأجهزة الحكومية، وبدء التحقيق الداخلي مع عدد من المعنيين بشركة مطاحن الدقيق وغرفة البحرين للمنازعات في بعض المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة.

واشادوا بهذه القرارات التي كان الجميع يطالب بالتعامل مع هذا التقرير من قبل السلطة التنفيذية خلال السنوات الماضية، من خلال إجراءات فعلية إزاء المسئولين المتجاوزين، وهو ما يرونه يتحقق من خلال عمل اللجنة التنسيقية اليوم، منوهين إلى أن معاقبة من يثبت تسبّبهم في هدر المال العام بفعل الإهمال أو الفساد، سيؤدي إلى خلق رادع لدى كل المسئولين الحكوميين بشأن الحفاظ على المال العام، موضحين أن إحالة المخالفين للنيابة العامة لأول مرّة من قبل السلطة التنفيذية يعكس الاهتمام الجاد الذي تبديه الحكومة بمواجهة أوجه الفساد المالي والإداري كافة.