سلمت اللجنة الأهلية لإسكان الدائرة الثامنة في محافظة العاصمة، وزارة الإسكان عريضة موقعة من أكثر من 130 شخصاً من أصحاب الطلبات الإسكانية في الدائرة، وذلك للمطالبة بتوزيع مشروعهم الإسكاني على المستحقين من أصحاب الطلبات في الدائرة.

وأكدت اللجنة الأهلية، لـ «الوسط» أنها سلمت وزير الإسكان باسم الحمر، العريضة الموقعة من أصحاب الطلبات، مع خطاب يشرح تفاصيل المشروع، منذ مخاطبة الملك في العام 2004، بشأن توفير سكن لأهالي الدائرة، وحتى الزيارة الميدانية التي قام بها محافظ العاصمة للمشروع قبل نحو عام.

وأشار رئيس اللجنة مهدي الجلاوي، إلى أن المشروع أصبح جاهزاً من الناحية الإنشائية، إذ انتهت الوزارة من طلاء الوحدات السكنية، وتركيب البلاط، فيما تعمل حالياً على إنشاء البنية التحتية والشوارع الداخلية للمشروع.

وذكر الجلاوي أن جميع التصريحات الرسمية، تؤكد أن المشروع حق لأهالي الدائرة الثامنة، وأنه يجب أن يوزع على أهالي الدائرة بحسب الأقدمية، معبراً عن رفض اللجنة والأهالي توزيع المشروع على أصحاب طلبات إسكانية من خارج الدائرة.

واعتبر أن «هذا المشروع جاء بجهود من الأهالي، وبعد أن قام ممثلون عن الدائرة بزيارة جلالة الملك في العام 2004، وتسليمه خطاباً يتضمن 8 مطالب، من بينها توفير سكن لأهالي الدائرة، من خلال إنشاء مشروع إسكاني لهم»، لافتاً إلى أن «وزارة الإسكان حينها تعذّرت بعدم وجود أراضٍ لإنشاء المشروع، وهو ما جعل مجموعة من الأهالي يقومون بعملية مسح وبحث عن الأراضي، وبالفعل حصلوا على أراضٍ تابعة للديوان الملكي، وتم إنشاء المشروع الإسكاني عليها».

وأفاد بأن اللقاء الذي جمعهم بممثلي وزارة الإسكان في جلسة بلدي العاصمة، قبل نحو شهر، حصلوا فيه على وعد بأن يوزع المشروع خلال شهر، إلا أن هذه المدة انقضت من دون أي بوادر لتوزيعه.

وأضاف «قبل ذلك وعدنا وزير الإسكان بأن يتم توزيع المشروع قريباً، وكان تصريحه في مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2012، إلا أن عاماً مر على تصريح الوزير من دون أن ترى تلك الوعود النور».

وقال وزير الإسكان في تصريحه قبل عام، إن مشروع البلاد القديم الإسكاني يشهد سرعة كبيرة في وتيرة تنفيذ الوحدات السكنية به، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع نحو 30 في المئة، منذ استئناف العمل بالموقع، بعد أن تمكنت الوزارة من تذليل التحديات التي أدت إلى تأخر المشروع الإسكاني.

وأفاد بأن المشروع يتكون من 158 وحدة سكنية وفقاً لنموذج البناء (T8)، وتبلغ المساحة الإجمالية للموقع نحو 5.76 هكتارات، وأن المشروع يعد من أبرز المشاريع التي تقوم عليها الوزارة من أجل تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بمحافظة العاصمة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيغطي الطلبات القديمة على مستوى محافظة العاصمة، مع إعطاء الأولوية في التوزيع للطلبات الإسكانية القديمة لأهالي منطقة البلاد القديم والمناطق المحيطة بها.

وفي التصريح المشار إليه، قال الحمر: «إن توزيع الوحدات الإسكانية بالمشروع سيتم قريباً، ووفقاً لنظام التوزيع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة العام الماضي...، على أن يتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتزويد الوحدات بالبنية التحتية اللازمة للانتفاع من الوحدات».

هذا، وذكر رئيس اللجنة الأهلية لإسكان الدائرة الثامنة في محافظة العاصمة، أن أهالي الدائرة، وخصوصاً أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة، «صبروا طوال الأعوام الماضية، على أمل أن يحصلوا على البيت الذي يعيشون فيه بقية عمرهم، ولن يقبلوا الخروج من القرية، والعيش في منطقة بعيدة عنهم».

وبيّن أن عدد الطلبات الإسكانية في تزايد، وقد تجاوز 1400 طلب إسكاني، العديد منها يعود إلى التسعينات، متسائلاً عن سبب تباطؤ وزارة الإسكان في توزيع المشروع على رغم أنها أوشكت على الانتهاء منه.

وأشار إلى أن «هناك الكثير من المشاريع الإسكانية التي توزعها وزارة الإسكان قبل البدء بإنشائها، وبعض آخر يوزع خلال عمليات الإنشاء».

هذا، ووعدت وزارة الإسكان في شهر يونيو/ حزيران الماضي (2013)، بأن توزع مشروع البلاد القديم الإسكاني، وذلك ضمن مجموعة من المشاريع الإسكانية التي وزعتها، والتي يصل مجموع الوحدات فيها إلى 3414 وحدة سكنية.

من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة الأهلية للإسكان في الدائرة الثامنة، عزيز السماك، أن اللجنة تمكنت من جمع تواقيع أكثر من 130 شخصاً من أصحاب الطلبات الإسكانية، وذلك في العريضة التي سيوجهونها لوزير الإسكان.

وقال السماك إن اللجنة تتواصل باستمرار مع أصحاب الطلبات، وخصوصاً من يقومون بمراجعة وزارة الإسكان، ويحصلون على إجابات عن موعد توزيع المشروع، مشيراً إلى أن هناك نية لدى الوزارة بأن توزع المشروع على أصحاب طلبات إسكانية من خارج الدائرة، وهو الأمر الذي يرفضه جميع أصحاب الطلبات، وخصوصاً من يعيشون في أماكن ضيقة حالياً، وصبروا سنوات طويلة من أجل الحصول على وحدة سكنية في المشروع الذي يقع ضمن دائرتهم.

وطالب وزارة الإسكان بأن تسرع في توزيع المشروع على أصحاب الطلبات في الدائرة، فكثير من المشاريع توزعها الوزارة على المستحقين، وهو ما يجعلهم مطمئنين لحصولهم على الخدمة الإسكانية، ويعرفون مواقع وحداتهم السكنية.