قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، اليوم الاثنين (30 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، إن الحكومة لديها مسؤولية دستورية لحماية جميع المواطنين من الإرهاب، داعياً الجميع الى الهدوء والحوار. وقال ميلادينوف في بيان أشعر بالقلق إزاء التطورات الجارية في الأنبار، وأدعو الجميع إلى التزام الهدوء والتقيد باتفاقات تم التوصّل إليها في أثناء اليومين الماضيين، كما دعا الى وجوب حل الخلافات السياسية من خلال الحوار ومن خلال عملية سياسية شاملة تسمح لجميع المكونات بالانخراط في بناء مستقبل ديمقراطي في البلاد.

ولفت الى أن الحكومة لديها مسؤولية دستورية لحماية جميع المواطنين من الإرهاب، مع مراعاة حقوق المواطنين العراقيين العاديين، وتوفير الاحتياجات الإنسانية، وإظهار أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة.

ودعا المبعوث الأممي في العراق جميع القادة السياسيين الى التقيد بالتزاماتهم، بما في ذلك وثيقة الشرف الوطني، ومناقشة التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، فيما يستعد العراق لإجراء انتخابات العام المقبل.

وقال إنه ينبغي على جميع الأطراف والائتلافات طرح برامجهم للمستقبل، والعمل بشكل كامل في العملية السياسية الديمقراطية.

وأشار الى أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة والشعب العراقي لدعم التطورات الديمقراطية وتقف على أهبة الاستعداد للمساعدة في تسهيل الحوار.

وتشهد محافظة الأنبار غرب العراق، منذ 8 أيام حملة عسكرية واسعة تقول السلطات إنها تستهدف معسكرات تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة في صحراء المحافظة.