قال رئيس كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي لـ «الوسط» إن «النواب اتفقوا أمس على الحضور والانسحاب من الجلسة في بدايتها، في خطوة لبيان احتجاجهم على اتخاذ قرارات برفع الدعم عن سلع دون التشاور مع السلطة التشريعية، وعدم تراجع الحكومة عن قراراتها في اجتماعها مع النواب يوم أمس».

وإذا ما أنجز النواب وعدهم اليوم، فستكون هذه الجلسة الثانية التي يعطلها النواب احتجاجاً على قرارات الحكومة رفع أسعار بعض السلع، ومن ضمنها الديزل، حيث انسحب أعضاء مجلس النواب من جلستهم الثلثاء الماضي (24 من الشهر الجاري)، وذلك احتجاجاً على قيام الحكومة برفع سعر لتر الديزل، بمقدار 20 فلساً اعتباراً من منتصف شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، وحتى العام 2017، ومطالبتهم الحكومة بالتراجع عن قرارها.

وأوضح الرميحي أن «الكتل أجمعت على الحضور ثم الانسحاب في بداية الجلسة، حتى تستجيب الحكومة للالتقاء مع المجلس واتخاذ قرارها بالتشاور معهم وليس بصورة منفردة». وأضاف «التعميم الذي أصدرته وزارة المالية بتخصيص شرائح في استخدام الديزل للصيادين، شيء جيد، ولكنه غير كافٍ لطمأنة المواطنين والنواب على أن الدعم في بقية السلع لن يتم المساس به».

وتابع الرميحي «يفترض أن تكون هناك شرائح لاستخدام الديزل، فالشرائح قد تكون مناسبة بدلاً من تعميم رفع السعر على الجميع، فلا يجوز لمواطن بسيط يعتاش على دخل بسيط أن يتضرر بسبب هذه القرارات، كما أنه من الصعب جداً القول إن الأجنبي يجب ألا يستفيد من الدعم من دون القيام بدراسة وافية عن آثار ذلك على وجودهم في البلاد، أو تضرر المواطنين بشكل غير مباشر جراء ذلك».

وأفاد «صحيح أن استهلاك المواطن من الديزل نسبته بسيطة، ولكن الخوف أن تقوم الحكومة برفع أسعار سلع أخرى، مع التوضيح أنه حق أصيل للحكومة، على اعتبار أنها ليست رسوماً ولا ضرائب، حتى تصدرها بقانون، ولكن ما نريده هو التشاور مع ممثلي الشعب، والقيام بدراسات واضحة عن تداعيات مثل هذه القرارات».

وشدد على أنه «لا يمكن رفع أسعار البنزين على المواطن في ظل الظروف التي يعيشها المواطن، مقارنة بدول الخليج المجاورة، ولابد من البحث عن بدائل واقعية لخفض الكلف الإنتاجية، بدلاً من خيار رفع الأسعار».

وأكمل «مثلاً كلفة تعرفة الكهرباء حالياً 28 فلساً للوحدة، وتباع المواطنين بـ3 فلوس، وللقطاع الصناعي بـ16 فلساً، وأرى ضرورة البحث عن بدائل لخفض كلفة تعرفة الكهرباء أو الوقود». وواصل الرميحي «هذه كانت رسالة من الحكومة، وأعتقد أن مجلس النواب وعى أنه إذا مرت هذه الورقة، ستمر أمور أخرى، كما يجب أن تكون هناك مشاورات مع السلطة التشريعية في أي توجه بهذا الشأن».

ومن جهته، صرح رئيس تنسيقية الكتل بمجلس النواب حسن بوخماس أن «اللجنة اجتمعت عقب الانتهاء من الاجتماع بممثلي الحكومة للاتفاق على الخطوات القادمة التي سيتخذها النواب في شأن مشروع قرار الحكومة برفع الدعم»، مشيراً إلى أن «القرار هو استمرار تعليق الجلسات سيستمر حتى تستجيب الحكومة لمطالب النواب».

وذكر بوخماس أن «الحكومة وعدت مجلس النواب بعقد اجتماع آخر يوم الإثنين المقبل للرد على مطالبهم، لذا فإن تنسيقية الكتل ارتأت استمرار التعليق لحين الجلوس مع الحكومة الإثنين المقبل، والاطلاع على وجهة نظرهم».

وأفاد أن «الكتل النيابية اتفقت على أن يتم مقاطعة جلسة المجلس اليوم بسبب عدم تعاون الحكومة معنا لإيقاف قرار إلغاء الدعم».

كما أشار بوخماس في «تغريدات» على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن «اجتماع الحكومة مع اللجنة المالية والكتل لم يأتِ بأي شيء جديد»، وتابع «ومازال هناك خلاف بين النواب مع الحكومة بطلب إصدار بيان من الحكومة بتعليق إلغاء الدعم إلى أن يتم دراسته بين السلطتين». وبين أن «الحكومة طلبت الجلوس مع النواب يوم الإثنين المقبل للتشاور لإيجاد حل بين الطرفين، وهناك إصرار من النواب بعدم إلغاء الدعم عن الديزل حتى تأتي الحكومة بدراسة وافية».

وأكد بوخماس أن «إيقاف قرار إلغاء الدعم ليس مطلب النواب فقط وإنما هو مطلب شعبي، والحكومة إن كان يهمها مطلب الشعب فعليها إيقاف هذا القرار».