نشرت الخدمة الإخبارية للتجارة العربية، أمس الأول (الثلثاء)، تقريراً نقله موقع «Somalilandsun»، تحدث فيه عن أن ما جاء في أحد التقارير بأن «تحقيقاً يجري في البحرين حول مزاعم بالفساد تحوم حول عمليات استيراد المواشي وتحديداً فيما يتعلق بمرافق الحجر الصحي في الصومال».

وبدأ هذا التحقيق حين شكا أحد مستوردي المواشي السعوديين من أن شحنة قوامها 40 ألف رأس من الأغنام كانت متجهة للبحرين قد توقفت، وفقاً لتقارير صحافية.

وعلى إثر ذلك، أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمراً بالتحقيق في هذه الشكوى المتمثلة بمزاعم مطالبة المستورد السعودي بدفع المزيد من المال لعزل الماشية في محاجر صحية في جيبوتي.

وذكرت التقارير الصحافية أن «قانوناً غير رسمي» ينص على أن الأغنام الموجودة في محجر صحي معين في جيبوتي فقط هي التي يمكن شحنها إلى البحرين، وأشارت التقارير إلى أن هذا المحجر يملكه شقيق لأحد تجار المواشي اليمنيين تبرع بمبلغ 150 ألف دينار بحريني (393 ألف دولار أميركي) لإنشاء محجر صحي جديد في البحرين.

وذكرت هذه المصادر أن «400 ألف رأس من الأغنام كانت في طريقها إلى البحرين ومن المفترض بيعها على شركة البحرين للمواشي، وقد أصبحت السلطات البحرينية أكثر صرامة ولا تستورد الأغنام القادمة من جيبوتي ما لم تأتِ من المحجر الصحي التابع لشقيق المستورد اليمني الذي بنى محجراً صحياً في البحرين، ويقوم هذا الشخص في جيبوتي حالياً بفرض رسوم ضخمة لتوفير الحجر الصحي للأغنام، بما نسبته أكثر من 300 في المئة مما ينبغي، كما أن هناك محجراً صحياً آخر يسمى محجر الخليج الصحي يوفر الخدمة ذاتها بسعر أقل بكثير، ويتقاضى اليمني 14 دولاراً لكل رأس من الأغنام فيما يتقاضى محجر الخليج الصحي 4 دولارات فقط، وفي هذه الحالة يخسر المستورد السعودي 400 ألف دولار لتكاليف الحجر الصحي في حال منعه من استخدام المحجر الصحي الأقل كلفة، ما لم يدفع التكاليف الباهظة لشركة البحرين للمواشي المورد الرئيسي للثروة الحيوانية المدعومة للحكومة البحرينية. وفي هذه الحالة لن يكون سعر هذه الشحنة تنافسياً ومغرياً لشركة البحرين للمواشي».