عبر السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري عن ارتياح بلاده إلى توقيف مواطنه ماجد الماجد المشتبه بارتباطه بتنظيم «القاعدة» في لبنان، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الحياة» الصادرة في لندن أمس الخميس (2 يناير/ كانون الثاني 2014).

وقال عسيري تعليقاً على توقيف الماجد، «هذا الرجل إرهابي هاجمنا وهاجم بلاده قبل أن يهاجم السفارة الإيرانية، والمملكة تبحث عنه قبل أن يقوم بما قام به، وهو على قائمة المطلوبين للعدالة السعودية منذ زمن».

وأضاف أن السعودية «عممت على كل الدول بأنه مطلوب لديها. (...) ونحن سعيدون لإلقاء القبض عليه إذا ثبت أنه هو الشخص الموقوف وفق فحوص الحمض النووي».

وكان وزير الدفاع اللبناني فايز غصن قال الأربعاء رداً على سؤال لـ «فرانس برس» إن الجيش اللبناني أوقف ماجد الماجد «أمير» كتائب عبد الله عزام التي تبنت تفجيري السفارة الإيرانية في الضاحية الجنوبية لبيروت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014).

ورفض إعطاء تفاصيل عن ظروف التوقيف وتوقيته، مشيراً إلى أن «التحقيق معه يجرى بسرية تامة».

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر رسمية أن الإعلان الرسمي عن توقيف الماجد وظروف اعتقاله لن يتم إلا بعد صدور نتيجة فحص الحمض الريبي النووي (إيه دي إن)، لكي لا يكون هناك أي شك بشأن هويته.

وتمت مبايعة الماجد «أميرا لكتائب عبد الله عزام» في يونيو/ حزيران 2012 في سورية، بحسب ما أوردت مواقع إلكترونية إسلامية في حينه.

وأنشئت كتائب عبد الله عزام المدرجة على لائحة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية، في 2009، وقد تبنت مراراً عمليات إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل.

وتبنت «كتائب عبد الله عزام» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، على لسان أحد قيادييها سراج الدين زريقات، التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا السفارة الإيرانية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بمقتل 25 شخصاً.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عدنان منصور أن إيران طلبت رسمياً من لبنان المشاركة في التحقيق مع السعودي ماجد الماجد المسئول عن « كتائب عبد الله عزام» الذي أوقفه الجيش اللبناني الأسبوع الماضي.

وقال منصور في حديث إلى تلفزيون «المنار» الناطق باسم حزب الله أمس (الخميس) إن «موضوع الماجد مرتبط بعدد من الدول ومنها إيران وسورية، وتسليمه إلى دولة ما بحاجة إلى اتفاقيات بين البلدين، وإذا لم يكن هناك اتفاقيات يمكن تسليمه أو عدم تسليمه».

واتهم منصور الماجد بتنفيذ «عمليات إرهابية ضد لبنان والشعب اللبناني والسيادة اللبنانية». وقال «من حق السلطات اللبنانية أن تقوم بالتحقيق معه، والحكم عليه، ومن حق لبنان أن لا يسلمه إلى أحد، ومن حقه تطبيق الحكم عليه». وأشار منصور إلى أن «الموجة الإرهابية في العالم تمول من جهات خارجية وهي بوتيرة متزايدة والدعم الذي يأتي إلى المجموعات يفوق إمكانات مجموعات أو أفراد». وقال إن «تجفيف الإرهاب يجب أن يتم من خلال تجفيف المصدر الذي يمول ويسلح ويخطط، ويجب أن نتعاطى مع المصدر وعليه إيقاف هذه العمليات».