فتحت الشرطة العسكرية الكمبودية النار اليوم الجمعة (3 يناير / كانون الثاني 2014) لقمع احتجاج عمال من قطاع صناعة الملابس يرشقونها بالحجارة ويطالبون بزيادة الأجور في حملة قالت رابطة معنية بحقوق الإنسان إنها أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وشاعت الفوضى لليوم الثاني أثناء تنظيم إضرابات على مستوى البلاد في الوقت الذي انتشرت فيه قوات الأمن لفض احتجاج شارك فيه آلاف العمال الذين رفضوا التفرق وقاموا بإلقاء الزجاجات والحجارة والقنابل الحارقة في منطقة صناعية بالعاصمة فنومبينه تضم العشرات من مصانع الملبوسات.

وتمثل هذه الاشتباكات تصعيدا للأزمة السياسية في كمبوديا التي اتحد فيها عمال مضربون مع محتجين مناوئين للحكومة في حركة فضفاضة يقودها حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض.

وانضمت نقابات تمثل عمال الملابس الساخطين إلى أنصار المعارضة المحتجين على حكومة رئيس الوزراء هون سين والذين يطالبون بإعادة انتخابات أجريت في يوليو تموز وتقول المعارضة إن نتائجها مزورة.

وقال صحفيون من رويترز إن الشرطة العسكرية التي واجهت المحتجين أطلقت الرصاص الحي وشوهدت بعد ذلك أغلفة الطلقات الفارغة المتناثرة على الأرض في مسرح الأحداث.

ووصفت الرابطة الكمبودية لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها(ليكادهو) الحادث بأنه "مروع" ووجهت انتقادات شديدة للشرطة العسكرية مضيفة أن تحقيقاتها وعمليات المسح التي قامت بها في المستشفيات كشفت عن سقوط أربعة قتلى وإصابة 21 آخرين.

وقالت مديرة الرابطة نالي بيلورج في بيان "ندين هذا الاستخدام المروع للقوة المفرطة المميتة من جانب قوات الأمن."

وأضافت "على قوات الأمن الآن أن تتوقف فورا عن استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين."

وقال متحدثان باسم الشرطة الوطنية والشرطة العسكرية إنهما لا يستطيعان التحقق من عدد الضحايا.

جاءت هذه الأحداث عقب حملة جرت أمس الخميس أمام مصنع في منطقة أخرى بالمدينة ضربت فيها قوات الأمن المتظاهرين بالهراوات مما أسفر عن إصابة 20 شخصا.

وتودد حزب الإنقاذ الوطني الذي يقوده وزير المالية الأسبق سام رينسي إلى نحو 350 ألف عامل في قطاع الملابس من حوالي 500 مصنع في البلاد بأن وعدهم برفع الحد الأدنى للأجور إلى المثلين تقريبا ليبلغ 160 دولارا في حال فوزه في أي انتخابات جديدة ولكن هون سين يرفض إعادة انتخابات يوليو تموز.

وتمثل صناعة الملابس أكبر مصدر للعملة الصعبة في كمبوديا وأحد أكبر القطاعات التي تساهم في التوظيف كما تمثل مصدر دخل حيويا لكثير من الأسر الريفية التي تكاد لا تجد قوت يومها بالأجور التي تقل عن نظيرتها في تايلاند وفيتنام المجاورتين.