بدأ المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أمس الجمعة (3 يناير/ كانون الثاني 2014) المصادقة على دستور تونس الجديد الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

ويفترض الانتهاء من المصادقة على الدستور قبل 14 يناير الجاري، تاريخ إحياء الذكرى الثالثة للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين ين علي. وفي أول عملية اقتراع، صوت 175 نائباً بنعم على تسمية الدستور الذي أطلق عليه اسم «دستور الجمهورية التونسية».

وبحسب قوانين المجلس التأسيسي، يتعين أن تصوت الغالبية المطلقة من أعضاء المجلس على كل فصل من الدستور بشكل منفصل.

وبعد ذلك، يتعين أن يصوت ثلثا الأعضاء على الدستور كاملاً في اقتراع منفصل. وفي حال تعذر ذلك يتم عرضه مرة ثانية على التصويت للحصول على الثلثين، وإذا لم يحصل ذلك، يتم عرضه على استفتاء شعبي.