أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن مشروع البحير الإسكاني حظي باهتمام كبير من قبل وزارة الإسكان من خلال المتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع وتيرة العمل به وفق بيئة آمنة من أجل دخول المشروع حيز التنفيذ، لافتاً إلى أن هذا المشروع يمثل إحدى الدعائم الأساسية في خطة الوزارة الخمسية لتنفيذ التوجيه الملكي بشأن تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الموقع المخصص لمشروع البحير الإسكاني أمس (السبت)، وذلك للاطلاع على سير العمل بالمشروع الذي وافق المجلس الأعلى للبيئة على استئناف العمل به من خلال استخراج الجزء المتبقي من النفايات واستصلاح تربة الموقع، تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع الإسكاني المقرر بتلك المنطقة.

واطلع الحمر خلال الزيارة على التحسينات التي تم إضفاؤها على أساليب العمل بالموقع، والتي تم التنسيق بشأنها مع المجلس الأعلى للبيئة ووزارة البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة بالإضافة إلى إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة خلال أعمال استصلاح التربة سواء للعاملين بالموقع أو للقاطنين بالمناطق المحيطة به، حيث تم الاتفاق على أدوار محددة لكل جهة من تلك الجهات خلال عملية إزالة المخلفات.

وأعرب عن سعادته باستئناف العمل بمشروع البحير كونه يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في المحافظة الوسطى، مشيراً إلى أن هذا المشروع بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني ومشروع مدينة شرق سترة ومشروع المجمع الإسكاني بمنطقة سترة بالإضافة إلى المشاريع الموزعة في أرجاء المحافظة تمثل مفتاح تغطية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار في تلك المحافظة، في ظل مواجهة تحدي ندرة الأراضي بها.

وقال: «إن الوزارة ومن منطلق حرصها على تسريع العمل في مشروع البحير قامت بتكليف شركات استشارية محلية وأجنبية لدراسة الموقع والشروع في وضع حلول فنية للمشاكل كافة التي يواجهها، ومن ثم البدء في تصميم المخططات التفصيلية للمواقع للبدء على الفور في الأعمال الإنشائية فور اكتمال أعمال استصلاح التربة»، مشيراً إلى أن هذا النهج تتبعه الوزارة في المشاريع التي تتطلب فترة زمنية للقيام بأعمال الدفان البحري كما هو الوضع في مشاريع مدن البحرين الجديدة، بالإضافة إلى المشاريع التي تحتاج إلى وقت أطول في استصلاح تربتها، حيث تقوم الوزارة بإعداد المخططات العامة والتفصيلية للمشروع بالتزامن مع أعمال الدفان اختصاراً للوقت وتجنباً لأي تأخير يطرأ على المشاريع.

وأوضح أن مشروع البحير الإسكاني يستوعب نحو 1200 وحدة سكنية، وهو ينقسم إلى موقعين أحدهما يقع في الجانب الشمالي لوادي البحير ويستوعب 350 وحدة سكنية، والآخر يقع في جنوب الوادي ويستوعب 950 وحدة، منوهاً إلى أن هذا المشروع يعد استمراراً لنهج الوزارة بشأن تبني المواقع الإسكانية التي تتيح بناء آلاف الوحدات السكنية، على اعتبار أن ذلك يمثل أحد الحلول الاستراتيجية التي أدرجتها الوزارة في الخطة الإسكانية لتلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية في أقصر مدة ممكنة، متوقعاً الانتهاء من أعمال استصلاح تربة المشروع في غضون ثلاثة أشهر. ووجه كبار المسئولين بالوزارة والمهندسين المعنيين بالمشروع إلى ضرورة الاستمرار في التنسيق مع الجهات المعنية والالتزام التام بالمعايير والتحسينات التي تم إضفاؤها على الأعمال الجارية حالياً لاستصلاح التربة، حفاظاً على البيئة وسلامة العاملين والقاطنين بالمناطق المحيطة، فضلاً عن ضمان انتهاء العمل في الموعد المحدد لتجنب أي تأخيرات في المشروع.