قالت العضو البلدي عن الدائرة الثانية بمجلس بلدي المحرق، فاطمة سلمان، إن «عشرات الطلبات والخدمات التي يطلبها المواطنون باتت حبيسة الأدراج ومتراكمة في مكاتب الأعضاء البلديين، الذين يعجزون عن تلبيتها وحلها بسبب أعذار شح الموازنات وبيروقراطية وزارات ومؤسسات حكومية، وعدم مراعاة الحالات الاستثنائية».

وأضافت سلمان في حديث لـ «الوسط» أن «الأعضاء البلديين أصبحوا كالحداد الذي بلا فحم، أي انهم يباشرون مهمات معينة وضمن اختصاصات متاحة لهم لكن من دون عنصر التنفيذ الذي تعوقه الكثير من التحديات»، مستدركة بأنه «يوجد وزراء ومسئولون يتقاعسون عن لقائنا كأعضاء بلديين على رغم طلباتنا المتكررة ومساعي حجز مواعيد لاجتماع رسمي بالوزير أو المسئول المختص عن وزارة معينة، وهذا يعني أنهم يتقاعسون عن تلبية الكثير من الحاجات الملحة للمواطنين تحت أعذار الانشغال بالمهمات الرسمية الأخرى في الغالب».

وأوضحت العضو البلدي أن «الأعضاء وللأسف الشديد أصبحوا كأي موظف رسمي يمثل حلقة وصل بين المواطن والدائرة الرسمية، وذلك من دون أي قدرة على حل مشكلات أو تلبية خدمات يحتاجها المواطن. بل الأدهى أن دورهم بات يقتصر على مقابلة المواطنين وطمأنتهم وتخديرهم بالوعود المتكررة والمساعي لإيجاد حلول لهم بمقابل الطلبات التي يقدمونها للمجلس».

واستعرضت سلمان بعض الخدمات والطلبات التي قالت إنها «متكدسة في أغلبية المجالس البلدية»، وبينت أن «المواطن البسيط لا يعرف إلا العضو البلدي وممثل منطقته البرلماني في حال رغب بالاستفادة من خدمة معينة أو توفير أخرى له أو بمنطقته، وبما أن دور النائب تشريعي بحت بصورة أكبر، فإن كل المواطنين يتوجهون بالتالي إلى العضو البلدي. وأكثرية الطلبات المتكدسة هي تلك المتعلقة بطلبات المنازل الآيلة للسقوط والأخرى التي بحاجة إلى ترميم وتركيب عوازل أمطار، إلى جانب خدمات أخرى تتعلق بوزارة الإسكان والخدمات التي توفرها، وأمور تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات والأيتام».

وذكرت العضو البلدي أنه «توجد بعض الموضوعات والطلبات المتكدسة لدى المجالس البلدية ليس بسبب عدم وجود موازنات أو مشروعات وطنية تتبناها، بل بفعل البيروقراطية المتبعة في الكثير من الوزارات والأجهزة الرسمية التي تقدم الخدمات المباشرة للمواطنين»، مشيرةً إلى أنه «في الكثير من اللقاءات مع وزراء ومسئولين، وكذلك خلال الجلسات الاعتيادية بالمجالس البلدية أكدت أن الأنظمة واللوائح التي تعمل بها مؤسسات الدولة ليست قرآناً منزلاً من السماء لا يمكن مراعاة الحالات الطارئة والأخرى الحرجة أو الاستثنائية ضمنها، فلديّ حالات خدمات ملحة يستحقها مواطنون لكنها معلقة بسبب عدم مطابقتها للاشتراطات أو المعايير، وذلك على رغم ضرورة استفادتها واقعا».

وتابعت سلمان: «الأعضاء البلديون لا يعملون بالمحسوبية والواسطة، فهناك نظرة سيئة لدى البعض بمن فيهم المسئولون تتهم البلديين بأنهم يقدمون طلبات على أخرى لخدمة أقرباء أو جيران وأصدقاء، وهذا أمر عار عن الصحة، فجميع الأعضاء يحملون أمانة الأصوات التي وصلت بهم لمقاعدهم الحالية، وجميعهم يتكالبون على المشروعات التي يجب أن تنفذ في دوائرهم والأخرى التي يحتاجها المواطنون في مناطقهم».

وشددت العضو البلدي على أن «هناك الكثير من الحالات والطلبات والأمور المقدمة من مواطنين تعتبر ذات طبيعة خاصة أو استثنائية، ويجب أن تتفهم الوزارات والمسئولون هذا الأمر وألا يعقدوا الأمور أكثر تحت عبارة الالتزام بالقانون والنظر للمصلحة العامة»، منبهةً إلى أنه «يجب أن نحترم المواطن وأوضاعه المعيشية، فأغلبية من يلجأون إلى المجالس البلدية هم من ذوي الدخل المحدود والمحتاجين وأصحاب الطلبات التي يجب أن تتبنى تمويلها الدولة، ويجب ألا يعاملوا بطريقة تصل بهم إلى مرحلة اليأس».

ودعت سلمان الأعضاء البلديين إلى «التركيز على المصلحة العامة ومراعاة المواطنين وجعلهم في المرتبة الأولى من اهتمامهم، وأن يبذلوا قصارى جهدهم لتلبية احتياجاتهم وطلباتهم بالسعي الحثيث مع المسئولين وتبني كل حالة على حدة، والابتعاد عن التجاذبات الإعلامية فيما بينهم أو الصدامات مع مسئولين ووزراء تجعلهم مشغولين عن مصالح المواطنين من حيث لا يعلمون».

مثال وتجربة «سلبية» مع «الإسكان»

وفي هذا الإطار، تطرقت العضو البلدي إلى موضوع اعتبرته مثالاً على ما أسلفت الحديث فيه، وقالت: «لي تجربة سلبية للغاية مع وزير الإسكان الحالي باسم الحمر، حيث طلبت منه شخصياً في أكثر من مرة ترتيب موعد للقائه بخصوص موضوعات مختلفة، وحاولت الاتصال بمكتبه للحصول على موعد مع الوزير، وكل هذه المحاولات باءت بالفشل ودون أدنى رد سواء من الوزير أو مكتبه»، مردفةً «أبلغت الوزير في إحدى الفعاليات برغبتي في مقابلته، وأكد لي أن سكرتارية مكتبه ستقوم بالاتصال بي وترتيب موعد للاجتماع، وذلك أيضاً لم يفلح ولم أتلق أي اتصال».

وواصلت سلمان: «حين ذكرت سالفاً موضوع بعض الطلبات والموضوعات الاستثنائية التي يجب مراعاتها لمواطنين من دون تصنيف كمخالفة للقانون أو الأنظمة المعمول بها، فلديّ ما هو مثال بارز على ذلك، إذ توجد مواطنة مطلقة في ذمتها 5 أطفال ترعاهم، وقد خصصت وزارة الإسكان لهم وحدة سكنية في منطقة شمالي المحرق (قلالي)، ولكن بسبب الطلاق تم توقيف استلامها للوحدة السكنية بسبب انتفاء شرط من شروط القبول وهو أن مقدم الطلب (طليقها) غير متزوج وقت تحديث البيانات، أي بعد انفصالهما. وعليه تقدمت بطلب تحويل الوحدة السكنية باسمها حيث استوفيت جميع البيانات المطلوبة بالإضافة إلى تقديمها لطلب الحصول على وحدة سكنية كونها مطلقة وحاضنة لـ5 أطفال بحكم المحكمة، وبالفعل تم تحويل طلبها للجنة المختصة بوزارة الإسكان للنظر فيه، إلا أنه وللأسف تم رفض طلبها متعذرين بأنها غير مستوفية لشروط الانتفاع بعد انتظار 19 عاما».

وتابعت العضو البلدي: «ما قامت به وزارة الإسكان هو الالتزام بالمعايير والشروط المعمول بها لديها، على رغم الحالة الاستثنائية التي تستحق الوحدة السكنية أكثر من غيرها في الحقيقة، وهذا ما أتحدث عنه ويمكن القياس عليه بالنسبة لمختلف الطلبات والأمور المشابهة المتكدسة لدى المجالس البلدية»، منوهةً إلى أن «ما حدث لهذه المواطن أثر عليها وعلى أبنائها بصورة سلبية، فلا يخفى على الوزارة أن المذكورة قد طال انتظارها هي وأبناؤها لهذا المنزل، ليكون حماية لهم، ولكن بسبب رفض الوزارة فقد تحطمت أمنياتهم وأحلامهم في العيش الكريم».

وتساءلت سلمان: «هل يعقل أن تحرم المطلقة هي وأبناؤها من الحصول على المنزل بعد انتظار 19 عاما بسبب الطلاق؟ فقرار سحب الوحدة السكنية عن تلك الأسر لهو تشتيت وضياع الأبناء وحرمانهم من الحصول على منزل يأويهم ويحافظ على مكونهم الأسري».

وختمت العضو البلدي حديثها قائلةً: «سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان يقوم بزيارات ميدانية ويطلع على أحوال المواطنين واحتياجاتهم في الكثير من القضايا والحالات أكثر من بعض الوزراء الذي يعملون ضمن الحكومة التي يرأسها، وهذا في الحقيقة أمر يؤسف له ولاسيما مع التوجيهات المتكررة لاعتماد وتطبيق سياسة الأبواب المفتوحة وعدم تأخير أي مشروعات وطلبات للمواطنين»، مضيفةً أن «جهود الوزراء وارتباطاتهم الرسمية معروفة ومشهود لها، لكن نجاح كل هذا الحراك من عدمه يتمثل في شكل ومضمون علاقة الوزير المختص والمسئولين بالمواطنين والأعضاء البلديين (بالنسبة للوزارات الخدمية). وإن سماع المواطنين لما يطمئنهم ويفيدهم بالتفاصيل التي يحتاجونها عن أمور تتعلق بهم أفضل بكثير من الصمت المطبق والتجاهل، وهناك مثال إيجابي بارز مثل وزارة الأشغال وطريقة تعاطيها مع المجالس البلدية والمواطنين».