يعتزم محامون بريطانيون رفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية تتهم السلطات المصرية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المتظاهرين، في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.

وقالت صحيفة "ديلي تلغراف" اليوم الاثنين (6 يناير /كانون الثاني 2014) أن المحامين يتهمون النظام المصري بقتل 1120 مدنياً على الأقل في 15 حادثة منفصلة بين تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي وسحق الاحتجاجات بعد الإطاحة بالرئيس السابق مرسي، وسيطالبون المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول ذلك. وأضافت أن حكومة الرئيس المعزول مرسي كلّفت المحامين البريطانيين بتحريك الاجراءات القضائية وزوّدتهم بأدلة وشهادات من شهود عيان عن قتل المتظاهرين، وسيقوم هؤلاء بتقديم شكوى بهذا الخصوص للمحكمة الجنائية الدولية اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن شاهد عيان "رأى جرافة تابعة للشرطة المصرية تدهس بين 20 و 30 شخصاً، فيما وصف آخر كيف تم اطلاق النار عليه أربع مرات حين استخدم الجيش المصري الذخيرة الحية ضد المتظاهرين"، وفقاً للأدلة التي سُلمت إلى المحامين البريطانيين.

ونسبت إلى، طيب علي، من شركة المحاماة (آي تي إن) في لندن قوله "إن الأدلة تقترح أن النظام العسكري في مصر ارتكب جرائم ضد الإنسانية على نطاق مروّع، بما في ذلك القتل والاضطهاد والتعذيب والاختفاء القسري، وأثبتت تحقيقاتنا أن 1120 شخصاً لقوا حتفهم منذ الانقلاب في حزيران/يونيو من العام الماضي مع أن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى بكثير".

وأشار إلى أن أكثر الحوادث دموية "وقع في ميدان رابعة العدوية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث قُتل 638 متظاهراً على الأقل يوم 14 آب/أغسطس 2013". وأضاف المحامي علي أن ازالة مخيمات الاحتجاج "يمثّل حملة منظمة من القمع المنهجي قامت بها قوات الجيش والشرطة المصرية بموافقة المسؤولين في أعلى المراكز العليا في النظام المصري، والذي يتعين عليه تحمل المسؤولية عن جرائمه".