أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم الإثنين (6 يناير /كانون الثاني 2014)، قراراً جمهورياً يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير إيهاب بدوي للصحافيين، أن "القرار بقانون ينص على أن يضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي (وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يبدي رأيه أمام لجنة الإستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات".

وأضاف انه "وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة". وقال بدوي إن "القرار بقانون الصادر اليوم يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم في الإستفتاء على مشروع الدستور، وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر القادم أخذاً في الإعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم في محافظات أخرى غير المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية".

ومن المنتظر أن تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري المعدَّل يومي 14 و15 من كانون الثاني/يناير الجاري، ويسبقها تصويت المصريين في الخارج على المشروع اعتباراً من الثامن منه ولمدة 5 أيام.