أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الإثنين (6 يناير /كانون الثاني 2014) أن بلاده تتعامل حاليا مع مصر من منطلق الدولة وليس من منطلق النظام الذي يحكمها.
وقال لعمامرة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري نبيل فهمي بالعاصمة الجزائر "إن علاقة الجزائر مع الدول التي تعاني من مشاكل سياسية داخلية تبقى مستمرة من منطلق أنها تتعامل مع الدول وليس مع الأنظمة".
وأوضح أن "الجزائر تعترف وتتعامل مع الدول وليس الأنظمة وعلاقاتها تستمر معها بغض النظر عن المشاكل الداخلية التي قد تعاني منها...وهذا لا يعني لا مبالاة الجزائر وعدم اهتمامها بما تمر به هذه الدول من أوضاع غير مستقرة".
وأكد أن "علاقة الجزائر مع مصر تندرج في هذا الإطار وتجمعها بها روابط مصيرية حيث نشاطرها آمالها وآلامها، غير أننا لا نتدخل في شؤونها الداخلية ونأمل أن يخرج الشعب المصري من محنته وهو أقوى من أي وقت مضى".
وبشأن تعليق عضوية مصر في الإتحاد الإفريقي على خلفية عزل الرئيس السابق محمد مرسي قال لعمامرة "إن الجزائر لم يسبق لها وأن شاركت في عزل أي دولة إفريقية تعاني من عدم الإستقرار السياسي لا موريتانيا ولا مالي ولا النيجر ولا غيرها كما أنها لم تقص مصر ولم تطالب بعزلها من الإتحاد الإفريقي الذي تعد الجزائر الداعم الوفي لعقيدته ونصوصه".
وأوضح لعمامرة بأن "تجميد مشاركة مصر في اجتماعات هذه الهيئة هو إجراء احترازي الهدف منه تشجيعها على العودة للعمل الدستوري".
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري إنه شرح للمسؤولين الجزائريين تطورات الأوضاع في بلاده "حتى وإن لم تكن زيارتي مرتبطة بالوضع الداخلي".
وأوضح أن زيارته تأتي من أجل "تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات" نافيا ان تكون بلاده طلبت قرضا من الجزائر.
وبشأن اللقاء الذي جرى بينه وبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد قال فهمي إنه سلم لبوتفليقة رسالة من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تناولت التعاون الثنائي وعددا من القضايا ذات الإهتمام المشترك.
وأشار فهمي إلى أن مباحثاته مع بوتفليقة تناولت "كيفية تكثيف التعاون الثنائي من خلال خطوات محددة وكذلك كيفية التعامل مع القضايا الراهنة كالوضع في سوريا وفي فلسطين إلى جانب موضوع إصلاح الجامعة العربية".
وانتقد فهمي الموقف القطري من التطورات في مصر.وقال "إنه يسير في طريق غير سوي".
