أعلن وزير الطاقة والنفط في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل عن تمديد الموعد النهائي لتقديم عروض الفوز بتراخيص التنقيب عن الغاز قبالة السواحل اللبنانية لمدة ثلاثة أشهر إلى أبريل/ نيسان المقبل بعد فشل السياسيين في تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تقر المراسيم اللازمة لإطلاق عملية تقديم العطاءات.
وقال باسيل في مؤتمر صحافي في وزارة الطاقة في بيروت «نحن اليوم نعلن للمرة الثالثة عن تأجيل دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية».
وذكر أنه تقرر تمديد مهلة تقديم عروض المزايدة من قبل الشركات المؤهلة للاشتراك في دورة التراخيص الأولى من العاشر من يناير/ كانون الثاني 2014 إلى العاشر من أبريل/ نيسان 2014.
وأضاف الوزير «نحن الآن نعطي مهلة ثلاثة أشهر... هذه آخر مرة أنا أؤجل المناقصة. قد نكون نعطي الشركات الوقت الكافي لتأخذ الأمور بجدية لأن هذه المرة موعد العاشر من أبريل سيكون موعداً نهائياً طبعاً عندما يكون هناك شركات راغبة في المشاركة لأنه من دون عدد كافٍ من الشركات لا توجد مناقصة».
وشكر باسيل الشركات التي أبدت رغبتها بالمشاركة وبالمخاطرة وبالاستثمار في لبنان بهذه الشروط كذلك شكر وأبدى تفهمه للشركات التي «أظهرت تردداً وانسحبت أو أبلغت نيتها بالانسحاب وعدم المشاركة».
ولم يذكر الوزير عدد الشركات التي انسحبت. وقال «المعيار المتبقي لكي نسير في هذه المناقصة أو لا هو تأمين ظروف نجاحها. أعرف أن الوقت كان ضاغطاً وقليلاً وهناك قسم كبير من الشركات راغبة في المشاركة إنما الوقت بالنسبة لها لم يكن كافياً».
وتتطلب ترسية العقود مرسومين تقرّهما الحكومة الجديدة وهو أمر غير متوافر الآن في ظل استقالة حكومة نجيب ميقاتي منذ تسعة أشهر وعدم قدرة رئيس الوزراء المكلف تمام سلام على تشكيل حكومة جديدة.
ويرفض رئيسا الجمهورية والحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء للموافقة على رقع التنقيب المقترحة وعقود الاستكشاف والإنتاج ويعتبران أن حكومة تصريف الأعمال الحالية لا تستطيع المضي في مشروع الغاز لأنها ذات صلاحيات محدودة.
العدد 4142 - الأربعاء 08 يناير 2014م الموافق 06 ربيع الاول 1435هـ
