وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال اجتماع عمل أمني مدني عالي المستوى رأسه سموه، إلى تكثيف إجراءات الأمن في المنافذ البرية والجوية وتطويع التقنية الأمنية الحديثة لتعزيز قدرات الرقابة القائمة في المنافذ البحرية للحيلولة دون استغلال الخارجين عن القانون لهذه المرافق.

كما وجه سموه إلى الاستمرار في تطوير الإجراءات الأمنية في الأماكن المزدحمة والمنشآت الحيوية وتعميم استخدام الكاميرات الأمنية في شوارع مملكة البحرين ومناطقها كافة، فيما استعرض الاجتماع تفعيل توجيهات جلالة العاهل بالتصدي لدعوات الكراهية، حيث وجه سموه في هذا الصدد الأجهزة ذات الاختصاص إلى تعقب الجهات التي تحرض على الإرهاب وتبرره وتبث خطابات الكراهية والتحريض على البغضاء والتفرقة في المجتمع باستغلال المنابر ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما تم في الاجتماع استعراض تداعيات المحاولات الإرهابية الأخيرة والتطور النوعي في أساليبها،

مجدداً سمو رئيس الوزراء إشادته بالجهود الطيبة التي بذلها رجال الأمن في كشف محاولات الإرهابيين في إدخال المتفجرات والممنوعات إلى مملكة البحرين وإحباط بعض العمليات الإرهابية قبل تنفيذها.

وفي سياق متصل، قدم وزير الداخلية إيجازاً أمنيّاً في الاجتماع عن بعض العمليات الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في إطار جهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة بشقيها الجنائي والاقتصادي، وشمل ذلك الدور الذي تضطلع به الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، وبالقضايا التي تنظرها هذه الإدارة بسبب المخالفات والتجاوزات المالية، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة التصدي للمخالفات و التجاوزات المالية التي تسبب هدراً للمال العام، مشدداً على أن الإدارة المعنية بوزارة الداخلية تمتلك من الصلاحيات ما يجعل من دورها مؤثراً في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.