قرَّر مجلس بلدي المنطقة الوسطى وقف إصدار تراخيص العمارات السكنية الاستثمارية في مجمع 917 بمنطقة بوكوارة، بناءً على طلب من رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب، وذلك أسوة بقرار أصدره وعمل به مجلس بلدي المحرق منذ عامين، بعد وقوع مشاكل تتعلق بالخدمات المرورية، وأخرى لها علاقة بالشأن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (8 يناير/ كانون الثاني 2014)، وأكد حطاب أن الأهالي رفعوا خطاباً للمجلس مؤخراً، مطالبين بوقف إصدار التراخيص لبناء العمارات السكنية الاستثمارية.

وأوضح حطاب أن خطاب الأهالي يدعم قرار إعادة تصنيف المنطقة والذي رفعه المجلس سابقاً، مشيراً إلى أن مقترح وقف تراخيص البناء سُيرفع إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لدراسته.

ومن جهتها، أيدت المهندسة لمياء الفضالة ما ذهب إليه المجلس في قرار وقف إصدار التراخيص، موضحة أن الجهاز التنفيذي يؤيد مثل هذه القرارات التي تخدم المواطنين.

ومن جانب آخر، أحاط وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، المجلس بأن الوزارة اعترضت على توصية تخصيص موازنة للحالات الطارئة للعام 2014، وأرجع الوزير سبب الاعتراض إلى أنه تم اعتماد الميزانية من وزارة المالية، والتي أقرها مجلس النواب وصدر قانون باعتمادها بشكلها النهائي خلال شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، موضحاً أنه سيتم دراسة المقترح وإدراجه ضمن ميزانية 2015 – 2016، في حال تمت الموافقة عليه.

وعقّب عضو المجلس خالد عامر، على الوزير قائلاً: «إن هناك العديد من المنازل في جميع المحافظات كانت قد تضررت من الحريق، وبعضها تعرضت لانهيار الأسقف على قاطنيها، ولا أعتقد أن رصد ميزانية لهذه الحالات مستحيلاً على الدولة، فالمنطقة الوسطى قد تكون بحاجة إلى 300 ألف دينار سنوياً، لذا فإن البلديات الخمس بحاجة لمليون ونصف لإصلاح هذه الأضرار إن وقعت».

وأضاف أنه «ليس من المعقول أن ينتظر المتضررون لعام 2015 حتى يتم اعتماد الميزانية، فهناك العشرات من المتضررين سنوياً».

ووافق أعضاء المجلس على مخاطبة مجلسي الوزراء والنواب لاعتماد ميزانية للحالات الطارئة في المحافظات الخمس، مؤكدين تزايد عدد حالات المتضررين من احتراق المنازل وانهيار الأسقف والجدران.

وعلى صعيد آخر، أبدى أعضاء بلديون خلال جلسة أمس امتعاضهم من «عدم قيام وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باستملاك أي عقارات وأراضي لصالح المشروعات البلدية في نطاق المنطقة الوسطى منذ العام 2002».

وقال عضو المجلس غازي الحمر: «لابد أن تكون هناك أولوية لكل عضو بلدي، وذلك لاستملاك أرض واحدة على الأقل في كل دائرة لإقامة المشاريع التي تخدم المواطنين، فجميع قرارات الاستملاك التي رُفعت مسبقاً أُهملت».

واتفق معه رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب في أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لا تهتم بقرارات الاستملاكات التي يرفعها أعضاء بلدي الوسطى، مما عطل العديد من المشاريع كان من المزمع تنفيذها.

كما استنكر عضو المجلس يوسف الصباغ، من عدم تخصيص أراضٍ لتنفيذ المشاريع في المنطقة.

من جانبه، رفع عضو المجلس إياد جابر مقترحاً لإعادة تخصيص عقارين بمجمع 732 في منطقة عالي، مشيراً إلى أن العقارين واقعين بالقرب من مركز عالي الصحي، موضحاً أن أحدهما من المقرر أن يخصص لمواقف سيارات، والآخر سيكون مركزاً للعلاج الطبيعي.

كما رفع عضو المجلس مجدي النشيط مقترحاً بوقف تعمير عقار في مجمع 721 بجدعلي وتخصيصه ليكون مخرجاً للأهالي، مؤكداً أن المنطقة تفتقر إلى مخارج الأمن والسلامة أثناء وقوع الكوارث.

ووافق الأعضاء على مقترح إنشاء مضمار رياضي وحديقة شعبية على شارع الخدمات.

وقرر أعضاء المجلس رفع قرار إلى لجنة الخدمات بالمجلس للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في المنطقة الوسطى، وذلك بعد أن شكا العديد من المواطنين منهم مؤخراً.

وعرض المجلس ردود وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تطوير ساحل سترة، إذ أكد الوزير أنه لا اعتراض على ذلك، فالوزارة تسعى لوضع خطة تطويرية لسواحل جميع المناطق، وذلك بحسب معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي.

كما طرح المجلس رد الوزير على قرار إنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق في السوق الشعبية، إذ ذكر الوزير أنه ستتم دراسة القرار ضمن المخطط العام للمشروع، وذلك بحسب الحاجة والمعايير التفصيلية. وأحالت الوزارة قرار إنشاء متحف تاريخي في مدينة عيسى لوزارتي الثقافة والإسكان لأخذ مريائتها، في حين طالب عضو المجلس مجدي النشيط، بعقد لقاء مع وزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة، لتبادل الخبرات.