اختار المجلس الوطني التأسيسي أمس الأربعاء (8 يناير / كانون الثاني 2014) لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات التي ستجرى هذا العام وهي خطوة رئيسية على طريق انتقال البلاد إلى الديمقراطية بعد نحو ثلاثة أعوام على انتفاضتها التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وكان انتخاب مجلس الهيئة العليا للانتخابات جزءا رئيسيا من اتفاق للتغلب على أشهر من الأزمة السياسية بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة العلمانية بشأن كيفية إرساء الديمقراطية.
وقالت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي "التهاني للشعب التونسي على انتخاب هؤلاء الأعضاء التسعة. لقد كانت مهمة صعبة ولكننا تغلبنا على الخلافات."
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في مفاوضات أواخر العام الماضي للخروج من المأزق ستستقيل الحكومة التونسية قريبا وتسلم السلطة إلى حكومة تسيير أعمال غير سياسية ستدير أمور البلاد الى حين إجراء انتخابات في وقت لاحق من العام الحالي.
وبعد ثلاثة أعوام من الانتفاضة التي أطاحت بزين العابدين بن علي تقف تونس على اعتاب المراحل النهائية من عملية انتقالها إلى ديمقراطية كاملة ينظر إليها على أنها نموذج للمنطقة.
ويجري أعضاء المجلس الوطني أيضا تصويتا على البنود الأخيرة لدستور جديد واتفقت الحكومة والمعارضة بالفعل على رئيس وزراء انتقالي هو المهدي جمعة وهو مهندس ووزير سابق.
وكان حزب النهضة الإسلامي وافق بعد أشهر من الاحتجاجات على تسليم السلطة لحكومة انتقالية فور الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد وتشكيل لجنة انتخابية وتحديد موعد للانتخابات.
