اعتبرت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، المنبر الديمقراطي التقدمي)، استمرار قرار وقف نشراتها الدورية منذ منتصف أغسطس / آب 2010، بأنه غير مبرر، ومحاولة رسمية للتعتيم على الرأي الآخر والتضييق عليه.

وطالبت الجمعيات السماح لها باستئناف إصدار نشراتها الدورية، وخصوصاً أن قرار سحب تراخيص النشرات لم يتم بمقتضى أسباب معينة.

وفي ردها على سؤال بشأن استمرار إيقاف النشرات الدورية لجمعيات المعارضة، اكتفت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، بالإشارة إلى أن قرار السماح لهذه الجمعيات باستئناف إصدار نشراتها بيد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، كونها المعنية بالجمعيات السياسية.

اعتبرته غير مبرر وطالبت بالسماح بإعادة إصدارها

جمعيات سياسية: استمرار وقف نشراتنا الدورية تعتيم على الرأي الآخر

الوسط - أماني المسقطي

اعتبرت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، المنبر الديمقراطي التقدمي)، استمرار قرار وقف نشراتها الدورية منذ منتصف أغسطس / آب 2010، بمحاولة التعتيم على الرأي الآخر والتضييق عليه، وخصوصاً أن القرار غير مبرر من قبل الجهات الرسمية، مطالبة في الوقت نفسه بإعادة السماح للجمعيات إصدار نشراتها الدورية.

وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، إلى الدعوى القضائية التي رفعتها الجمعية ضد قرار سحب ترخيص نشرتها الدورية، وهي القضية التي مازالت منظورة أمام القضاء.

وقال: «لا يوجد أي اتهام موجه للنشرة الصادرة عن الجمعية بالطائفية أو الإساءة لأحد، بل كانت النشرات الدورية الصادرة عن الجمعيات لسان حالها الذي تخاطب به شارعها».

وتابع أن «النشرات الدورية كانت عاملاً مساعداً للجمعيات السياسية في بث خطاب موضوعي وينأى بالشارع عن المزيد من التطرف، وهذا دور النشاطات الحزبية. وكنا حريصين على أن يكون خطاب الجمعية جامعاً موحداً، وكذلك التزمنا بالعمل في إطار الحرية النسبية التي تمخضت عن ميثاق العمل الوطني، ومارسنا هذا الدور بكل موضوعية ووطنية وبعيداً عن أي تشنج».

وأشار سلمان إلى أن سحب تراخيص النشرات الدورية لا علاقة له بالأحداث التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام 2011، إلا أنه اتضح بعد الأحداث بشكل جلي أن خطاب الجمعيات السياسية الأساسية في البلد ضروري في هذه المرحلة. وقال: «في ظل غياب هذا الصوت الوطني الموجه للشارع بطريقة سليمة، كان البديل هو الإعلام الرسمي الذي ساهم في التأثير سلباً على الوحدة الوطنية».

وواصل «لقد تم سحب رخص النشرات الدورية من دون مبرر رسمي، ونحن أصحاب حق منحنا إياه قانون الجمعيات، الذي شجع أن تكون للجمعيات نشرات دورية».

وختم حديثه بالقول: «إن الصحافة المكتوبة هي عامل أساسي في وعي الجمهور، وكان يمكن أن تساهم في بث شعارات أكثر موضوعية ووعي وطني في الاعتصامات والمسيرات التي تدعو إليها المعارضة، وخصوصاً أن النشرات الدورية كانت تحفل بكثير من كتاب الرأي الذين يمكن أن يضيفوا قيمة مضافة للكُتاب في البلد».

أما القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي، فوصف الإجراء الذي اتخذته وزارة الإعلام – آنذاك - بسحب ترخيص نشرة «الديمقراطي» التي تصدر عن جمعيته، بكونه جزءاً من عملية لجم الرأي الآخر الذي بدأت السلطات تضيق ذرعاً به، على حد قوله.

وقال: «إن استمرار تعطيل صدور نشرات الجمعيات السياسية، وخصوصاً بعد 14 فبراير/ شباط 2011، يأتي في سياق الاستمرار في عملية مصادرة الرأي والرأي الآخر، وما يؤكد هذا القول إن أغلب الصحف المحلية لا تنشر شيئاً عن أنشطة المعارضة السياسية، بما فيها جمعية وعد».

وأضاف أن «استمرار هذا التعطيل أو المصادرة يعبر بشكل واضح وجلي بأن السلطات المعنية سائرة على الرأي نفسه في قمع الرأي الآخر وتعتيم صوت المعارضة».

وانتقد الموسوي مماطلة الحكومة في تقديم مشروعها بشأن قانون الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، بعد أن عطلت مشروعاً قدمته في العام 2003 مجموعة من أعضاء مجلس الشورى، والذي وصفه بـ «المشروع الحضاري المتقدم»، إذ لا يحول أية إجراءات إلى قوانين أخرى، مثل قانون الإجراءات الجنائية أو حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وفقاً له.

وقال: «حين قدمت السلطة تعديلاتها على قانون الإعلام في العام 2007 من قبل وزير الإعلام، كان من الواضح أن مشروع السلطة يفتح الطريق إلى محاكمة الصحافيين بناءً على قانون الإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية».

وتابع «لا يمكن التشدق بحرية الرأي والتعبير في ظل غياب الصوت المعارض، فالمعارضة قوة للنظام السياسي، لا كما يحاول أن يروج له البعض، وأي نظام سياسي في العالم له معارضون يسلطون الضوء على الخلل في النظام».

ورجح الموسوي احتمالية تراجع دور النشرات الورقية التي تصدرها الجمعيات أمام الثورة التقنية الموجودة، وخصوصاً أن الجمعيات تمارس أنشطتها من خلال هذه المواقع، إلا أنه لم يخفِ وجود ما وصفه بـ «الكثير من المنغصات» عندما يتم حظر العديد من المواقع الإلكترونية بقرارات ارتجالية، على حد تعبيره.

واعتبر الموسوي في ختام حديثه استمرار مصادرة حق الجمعيات السياسية بإصدار نشراتها الدورية، بأنه أحد القرارات التي تعود إلى القرون الوسطى لا الألفية الثالثة، على حد قوله.

من جانبه، انتقد مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق هادي الموسوي عدم إعلان الجانب الرسمي أي مبرر لسحب تراخيص النشرات الدورية، وذلك على رغم مضي أكثر من ثلاثة أعوام على القرار، معتبراً إياه ضمن الإجراءات التي تصب في إطار التضييق على الحريات.

وقال: «كانت الجمعيات السياسية ترى في النشرات الدورية مجالاً للتعبير عن رأيها في إطار العمل السياسي والإعلامي والاجتماعي».

إلا أنه استدرك بالقول: «لم يكن هذا المنع مصداً جامداً للحيلولة دون إمكان التواصل بين هذه المؤسسات والجمعيات، إذ إن سبل التواصل الأخرى متاحة ومن الصعب منعها. فمع بداية العام 2011، نشطت الجمعيات، والفئات الشبابية بالتحديد، في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كـ (الفيسبوك) و (تويتر)، ما جعل من هذه النشرات أمراً غير ذي جدوى».

وأضاف أن «المطالبة بإصدار هذه النشرات لا يكون على خلفية الحاجة إليها فحسب، وإنما للتأكيد على حرية التعبير في الأطر القانونية ومحددات العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية».

وطالب الموسوي الجانب الرسمي بالالتزام بحق حرية التعبير، وخصوصاً أن ما احتوته النشرات الدورية في فترة صدورها، لم يتعد القانون ولم تكن فيه مخالفات تمس المنظومة التشريعية القانونية في البحرين.

وفي هذا السياق، أكد أن السلطات تسمح بأية مطبوعة أو نشرة أو قناة أو منبر لا يعارض سياسات السلطة، وإن كان مخالفاً في أدبياتها ومحتوياتها المرئية والمقروءة والمسموعة للمنظومة، مشيراً بذلك إلى المنابر التي تشتم وتحرض على الكراهية من خلال التصريح، فضلاً عن التلميح بشتم وسب مكون مجتمعي ينتمي مذهبياً أو سياسياً لما يخالف ما عليه السلطة.

واتهم الموسوي إحدى القنوات الفضائية التي تبث من البحرين، بالتحريض والاتهام على خلاف طبيعة الإجراءات المتبعة في معالجة المخالفات، إن كانت هناك مخالفات أصلاً.

وأشار إلى أن هيئة شئون الإعلام، لا تعطي المعارضة مساحة للمشاركة في هذه المؤسسة الوطنية، من خلال الراديو أو التلفزيون، والتي تكون مصروفاتها من الموازنة العامة للدولة وهي حق لجميع المواطنين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذه المؤسسات الإعلامية لا تقترب من ملامسة رغبة المشاهد البحريني في تعدد توجهاته وانتماءاته وخلفياته الدينية والاجتماعية.

وتطرق الموسوي كذلك إلى القرار السابق بحظر المواقع الإلكترونية لبعض الجمعيات السياسية لأكثر من عامين، قبل أن يتم رفع الحظر عنها، معلقاً: «في كل حالات المنع والحظر، لا تبرز السلطة المعنية ما يدلل على وجود مخالفة تسوغ لها اتخاذ تلك الإجراءات».

وعاد الموسوي ليؤكد السماح لجمعية تجمع الوحدة الوطنية بإصدار نشرتها الدورية بعددها الأول في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، متسائلاً: «كيف يمكن لنشرة التجمع أن تأخذ مساحتها في النشرات الحزبية، وهي قد تأسست حديثاً وتطرح رأياً سياسياً واجتماعياً، وتعرض أخباراً وتغطيات ومقالات، في حين أن نشرات جمعيات المعارضة التي تم حظرها منذ ثلاثة أعوام، لم تتلقَ أية إشارة للسماح بإصدارها؟».

وقال: «إن مقتضى العدالة في إدارة شئون المجتمع، أن تتم المساواة بين كل الأطراف في التمتع بحقها في إبداء رأيها ونشر أدبياتها والوصول إلى المجتمع، بصرف النظر عن توافق ذلك مع سياسة السلطة من عدمه».

ودعا الموسوي المسئولين عن حظر هذه النشرات للإعلان عن رفع هذا الحظر، وذلك لتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة دورها الإعلامي، مشيراً في الوقت ذاته إلى طلبات جمعية الوفاق بإصدار صحيفة يومية وقناة فضائية، وهو الطلب الذي لم ترد عليه الجهات الرسمية بعد.

يشار إلى أن التوصية الـ 15 من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كانت تنص على «تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء».