قال ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن تظافر و تكامل كافة جهود الجهات المعنية بمكافحة الفساد محط تركيز في سياق الأولوية المعطاة لتعزيز أطر النزاهة و الشفافية كضرورة لحفظ مكتسبات الوطن ومواصلة التقدم فيها بخطى ثابتة تأكيداً على ترسيخ هذه المبادئ التي تشكل مكونات محورية في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال سموه بأن اللجنة التنسيقية المكلفة بالتحقق مما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تسعى لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحفاظ على المال العام، وفي هذا الإطار وجه سموه إلى إحالة (20) مخالفة ورد ذكرها في تقرير الرقابة المالية والإدارية تخص عدد من الجهات الحكومية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية لتباشر الإدارة عملها القانوني في التحقق مما ورد في هذه المخالفات تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة وفق الإجراءات المتبعة.
وأضاف سموه بأن هذه الحالات تضاف إلى ما سبق وتم اتخاذه ضمن المسار القانوني لعمل اللجنة وأن العمل مازال جاري للتحقق من بقية الملاحظات والمخالفات التي وردت في التقرير.
ونوه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارة ميدانية قام بها اليوم الاثنين (13 يناير / كانون الثاني 2014) بحضور وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ورئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بما تشكله الإدارة من عنصر فاعل ضمن السلطة التنفيذية لرصد ومتابعة جرائم الفساد بكافة أشكاله والحد منها، بالإضافة إلى فتح باب للمواطنين للإسهام في هذا المسار من خلال الخط الساخن الذي يتم من خلاله متابعة البلاغات و من ثم اتخاذ الاجراءات المطلوبة.
وأشار سموه إلى الدور المساند الذي تقوم به وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لعمل اللجنة التنسيقية برئاسة سموه ضمن فريق العمل المشكل من قبل اللجنة لمراجعة وتدقيق المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والاقتصادية والتزامها بالتوجيهات الموكلة إليها من اللجنة ورفدها بالمعلومات المطلوبة بالسرعة والدقة والشفافية التي يراد منها، معرباً سموه عن التقدير لأداء و تفاعل الوزارة وعلى رأسها معالي وزير الداخلية وللمسئولين والقائمين على الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
و تطرق سموه لأثر الشراكة الفاعلة بين الأجهزة التشريعية و التنفيذية و القضائية و ديوان الرقابة المالية و الادارية والنيابة العامة والمجتمع المدني و الاعلام في العمل على تثبيت مبادئ المحاسبة والشفافية، وقال سموه أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتكليف اللجنة التنسيقية أتى حرصاً على هذه المبادئ و لتعزيز فاعلية التعامل مع المخالفات و التجاوزات بصوغ أطر واضحة من التعاون و التنسيق بين الجهات المعنية.
وخلال الزيارة استمع سموه لشرحٍ مفصل من قبل مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم بسام المعراج عن العمل المنوط بكل قسم بالإدارة فيما يتعلق بتلقي البلاغات حول القضايا التي تشوبها شبهة فساد وحتى الانتهاء من الشكوى وإغلاق ملف القضية، ونوه سموه بما وصلت إليه الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من عمل متقن بكل تفانٍ وإخلاص، مؤكدا سموه على أهمية الاستمرار بالالتزام بنهج الشفافية من خلال نشر الاحصائيات حول الحالات التي يتم متابعتها، مؤكداً سموه الدعم لكل جهود الادارة في هذا الاتجاه.
من جانبه أكد وزير الداخلية عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على زيارته الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني واهتمامه بالوقوف على عمل الإدارة وإشادته بما تقوم به من مهام، مؤكداً أن الوزارة والإدارة ستستمد من هذه الزيارة و المتابعة التحفيز لتحقيق مزيد من النجاحات والعمليات الاستباقية التي تحد من انتشار الفساد في المجتمع.
و قال أن الوزارة ملتزمة بالتنسيق و التعاون مع كافة الجهات المعنية في مجال مكافحة الفساد للحد من آثاره التي من شأنها تقويض الجهد الوطني الدؤوب في كافة القطاعات لمواصلة بناء نهضة مملكة البحرين و تحقيق مزيد من مستويات التنمية و التقدم فيها.
