في إطار مساعي وزير المواصلات، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد محمد، لاستكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية لكافة قطاعات وزارة المواصلات، صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني بموجب القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2013 بتاريخ 25 ديسمبر / كانون الأول 2013 ونشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 3138 بتاريخ 09 يناير / كانون الثاني 2014 ، وأصبحت هذه اللائحة سارية المفعول اعتباراً من 10 يناير 2014 وفق نص المادة الثانية من القرار المذكور.
هذا، وقد أكد وزير المواصلات على أهمية هذه اللائحة في تفعيل أنظمة الطيران المدني بمملكة البحرين، إذ تعتبر هذه الوثيقة القانونية الأداة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، حيث ترتكز بصفة أساسية على تبني أقصى معايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وحقوق المسافرين، إذا أنه لأول مرة يتم وضع أدوات قانونية لتنظيم العلاقة بين المسافر وشركات الطيران وإدارة المطار، فيما يخص الحقوق والالتزامات الخاصة بالمسافرين في حالات منع السفر والتأخير وفقد الأمتعة والعناية بالخدمات التي يجب تقديمها للمسافرين أثناء فترات تأخير الرحلات الجوية عن موعدها وخلافه بالغة الأهمية.
كما تناولت اللائحة أسس وضوابط ترخيص الأنشطة المتعلقة بالطيران من خلال متطلبات واضحة ومحددة وإجراءات البت في الطلبات مما يسهل من إنهاء وانجاز إجراءات طلبات المستثمرين، فضلاً تنظيم عمل شئون الطيران المدني ويؤصل دورها كمنظم لقطاع الطيران المدني بمملكة البحرين، وشملت هذه اللائحة جميع الأنظمة الفنية للملاحة الجوية سواء في مجال تراخيص الطيران وإصدار شهادات التسجيل والصلاحية ورخص الطيارين والعاملين في مجالات الطيران المدني المختلفة وكذلك أمن الطيران وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد الجوية لتكون جزء لا يتجزأ منها سعياً لأن تكون هذه الوثيقة المرجعية الأساسية لجميع أنظمة الطيران بمملكة البحرين مما يزيد من ثقة جميع المتعاملين مع هذا القطاع الهام في الدور المنوط بالحكومة.
